تصدّرت خطوة الحكومة اللبنانية بإقرار مشروع قانون يمنح المتقاعدين المدنيين في القطاع العام زيادة مالية قدرها 12 مليون ليرة لبنانية شهرياً، اهتمام الرأي العام مؤخرًا.
ويتم تمويل هذه الزيادة من اعتماد خاص في موازنة العام 2025، لكنها أثارت جدلاً بين العسكريين، الذين تساءلوا عن سرعة إقرارها وصرفها، في الوقت الذي ما زالت زيادتهم المقررة مهددة بعدم الدفع الشهر المقبل بسبب بحث الحكومة عن مصادر تمويل إضافية.
ويترقب العسكريون نهاية الشهر الجاري لمعرفة ما إذا كانت هذه المساعدة ستُصرف لهم، بعد أن حصلوا على مبلغ شهر تموز مؤخراً إثر تحويله إلى المصارف.