قوافل الموت: كيف أصبحت المساعدات الإنسانية ساحة حرب؟
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
منذ بداية أغسطس، وثقت الأمم المتحدة مقتل الآف من الفلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، بينهم عناصر أمنية ومسعفون.
الأرقام وحدها لا تكشف حجم المعاناة، فهي تشير إلى نمط متكرر من استهداف المدنيين خلال عملهم الإغاثي، وتحمل رسائل سياسية واستراتيجية أكثر من كونها حوادث عشوائية.
الهجمات الإسرائيلية، التي شملت مناطق الصفطاوي والكرامة والتوام، تسببت في سقوط عشرات الضحايا، ما يطرح تساؤلات حول التزام القوات بالقانون الدولي الإنساني.
استمرار هذه العمليات حول قوافل الإغاثة إلى مناطق عالية الخطورة أسهم بشكل مباشر في تفشي المجاعة بين المدنيين، مع عجز واضح للمنظمات الدولية عن تأمين وصول المساعدات.
الاحداث تشير إلى أن إسرائيل فرضت حصاراً شاملاً على غزة منذ مارس 2025، ما أدى إلى نقص حاد في الغذاء والدواء، ثم سمحت بدخول مساعدات محدودة عبر «مؤسسة غزة الإنسانية»، التي تدعمها إسرائيل والولايات المتحدة وتعتبر غير موثوقة من قبل وكالات الإغاثة الدولية الأخرى. هذا يشير إلى أن إدارة المساعدات أصبحت أداة سياسية بقدر ما هي عملية إنسانية.
أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أنه وثق مقتل 1760 فلسطينياً من منتظري المساعدات الإنسانية، إضافة إلى 46 معظمهم من عناصر تأمين المساعدات، في هجمات إسرائيلية بقطاع غزة منذ بداية أغسطس.
وأشار المكتب إلى أنه وثّق 11 هجوماً إسرائيلياً منذ مطلع الشهر، كان آخرها يوم الأربعاء ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 12 فلسطينياً وإصابة 18 آخرين، وغارة أخرى في منطقة التوام أسفرت عن مقتل 6 فلسطينيين.
وشدد المكتب على ضرورة التحقيق العاجل والمستقل في هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها، داعياً إسرائيل للامتثال للقانون الدولي وضمان حماية المدنيين أثناء إيصال المساعدات.
السيناريوهات المحتملة تشمل تصعيد محدود على الأرض، زيادة الضغوط الدولية على إسرائيل لضمان حماية المدنيين، أو ابتكار مسارات بديلة لتوزيع المساعدات بعيداً عن مناطق الاستهداف.
في كل الأحوال، استهداف المدنيين أثناء الحصول على الغذاء يجعل من غزة تجربة مأساوية لمجتمع يعيش بين الحصار والموت، ويكشف هشاشة القوانين الدولية أمام الصراعات الحديثة.
