في تصريحات صادمة للعالم، أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسئيل سموتريتش معارضته الشديدة لأي حل سياسي يقوم على أساس دولتين، واصفًا هذه الفكرة بأنها "ضرب من الحماقة والتهديد الوجودي لإسرائيل والشعب اليهودي". تصريحاته تأتي في وقت يزداد فيه الضغط الدولي على إسرائيل لتجميد مشاريع الاستيطان ووقف سياسة الضم التدريجي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
قال سموتريتش، وهو أحد أبرز قادة اليمين المتطرف في إسرائيل، إن حكومته "عازمة على إزالة فكرة الدولة الفلسطينية من جدول الأعمال الدولي". وأضاف: "نرحب بقرار الإدارة الأمريكية السابقة بالموافقة على خطط البناء الاستيطاني في منطقة E1 بالضفة الغربية، وهي خطوة كبيرة نحو تثبيت السيطرة الإسرائيلية على الأرض".
وأشاد وزير المالية بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، واصفًا إياه بأنه "أكثر رئيس في البيت الأبيض تأييدًا لإسرائيل منذ قيام الدولة"، كما أثنى على السفير الأمريكي السابق ديفيد فريدمان لكونه "الأكثر ارتباطًا بدولة إسرائيل والشعب اليهودي".
واختتم سموتريتش تصريحاته بدعوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى "بسط السيادة الإسرائيلية الكاملة على الأراضي الفلسطينية"، مؤكدًا أن "كل شيء جاهز للتنفيذ".
سموتريتش يقود تيارًا في اليمين الإسرائيلي يرفض أي تسوية سياسية تعتمد على دولتين، ويرى في الضفة الغربية جزءًا لا يتجزأ من "إسرائيل الكبرى"، ضمن رؤية قومية دينية تمتد من البحر المتوسط إلى نهر الأردن. هذه الأطماع السياسية تُترجم عمليًا عبر مشاريع استيطانية كبيرة، أبرزها منطقة E1، التي تُعتبر مفتاح الربط بين مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية.
ويعد موقف سموتريتش استمرارًا لاستراتيجية طويلة بدأت منذ إعلان إسرائيل عن خطط ضم المستوطنات عام 1967، وتعززت في العقود الأخيرة عبر دعم أمريكي متغير، كان ذروته في عهد ترامب، الذي أقر نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وشرعنة توسعات استيطانية واسعة.
منذ إعلان سموتريتش تصريحاته، أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن إدانتها الشديدة، واعتبرت هذه التصريحات "إرهاب دولة منظم" وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التحرك الفوري لحماية الأراضي الفلسطينية ومنع خطوات الضم.
على الصعيد الدولي، حذر الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة من أن أي خطوات لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية ستقوض فرص السلام، وستزيد من التوترات في المنطقة. بينما ترى بعض الدوائر الأمريكية أن هذه التصريحات تعكس التوجه المتشدد لفريق نتنياهو الحالي وتحديًا واضحًا للضغوط الدولية.
تصريحات سموتريتش تؤكد أن إسرائيل، وبخاصة قيادات اليمين المتطرف، لم تعد تهدف إلى إدارة النزاع فحسب، بل إلى إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية بالكامل على حساب الحقوق الفلسطينية. دعم الإدارة الأمريكية السابقة لمشاريع البناء الاستيطاني في E1 منح هذه الخطط الشرعية العملية، ما يجعل الخطر أكبر على أي احتمال لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
التصعيد الحالي يُنذر بمواجهة سياسية وقانونية مطولة، لا تقتصر على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية، بل تمتد لتشمل المجتمع الدولي، وتعيد النقاش حول فعالية الضغوط الدبلوماسية في مواجهة التوسع الاستيطاني والضم التدريجي للأراضي المحتلة.