أدانت المملكة العربية السعودية، بأشد العبارات، موافقة الحكومة الإسرائيلية على بناء مستوطنات جديدة في محيط مدينة القدس المحتلة، معتبرة هذه الخطوة استمراراً للسياسات التوسعية غير القانونية التي تقوض فرص السلام في المنطقة وتهدد إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان رسمي أن التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الإسرائيلي، والتي تمنع إقامة الدولة الفلسطينية، تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير مصيره.
استشهدت بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما القرار 2234 لعام 2016، الذي يدعو إسرائيل إلى وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية. كما أشارت إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد على بطلان ضم الأراضي الفلسطينية وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ما يجعل أي خطوات توسعية جديدة غير شرعية دولياً.
وأكد البيان أن السياسات الإسرائيلية القائمة على الاستيطان وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم تمثل تهديداً مباشراً لحل الدولتين، وتعرقل أي جهود لإنهاء الصراع.
مشدداً على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، من خلال توفير الحماية له وضمان ممارسة حقوقه المشروعة، بما في ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية ومحاسبة إسرائيل على الانتهاكات المتواصلة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأشار البيان إلى أن استمرار السياسات الإسرائيلية يشكل تهديداً خطيراً للسلام الإقليمي، وقد يرتقي بعض الانتهاكات إلى جرائم الإبادة، ما يستدعي تدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل. كما جددت السعودية رفضها القاطع لسياسات الاستيطان القسري وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، داعية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات فورية لإلزام إسرائيل بالامتثال للقانون الدولي والقرارات الأممية.
يأتي هذا التحرك السعودي في سياق تصاعد التوترات حول القدس والاستيطان الإسرائيلي، وهو يعكس موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية، الذي يركز على حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وضمان الحل السياسي العادل. ويشير محللون إلى أن الخطوة السعودية تهدف إلى زيادة الضغط الدولي على إسرائيل، وخلق حالة من المساءلة القانونية والسياسية تجاه انتهاكات الاحتلال المستمرة، مع التأكيد على أن استمرار الاستيطان سيؤدي إلى تعقيد فرص السلام وإضعاف مصداقية المجتمع الدولي في تحقيق تسوية عادلة للنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.