تكرار الاستيطان في بلدة عطارة
وكالات _ وكالة أنباء آسيا
أعاد مستوطنون اليوم الخميس إقامة بؤرة استعمارية على أراضي بلدة عطارة شمال غرب رام الله، بعد أن أزالها جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة مرات سابقاً، في تصعيد جديد يهدد الأراضي الفلسطينية ويثير القلق المحلي والدولي.
شهدت أراضي بلدة عطارة شمال غرب رام الله اليوم إعادة المستوطنين إقامة بؤرة استعمارية على جبل "خربة طرفين"، قرب مدخل البلدة، في خطوة تهدف للاستيلاء على المنطقة التي تقدر مساحتها بنحو 2000 دونم وتعد موقعاً أثرياً هاماً. وقد جاء هذا الإجراء بعد أن هدم الجيش الإسرائيلي البؤرة الاستعمارية أربع مرات في السابق، في محاولة لمنع الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.
ويعكس هذا التصعيد استمرار سياسة الاستيطان غير القانونية وفق القانون الدولي، حيث يتكرر إحياء البؤر الاستعمارية رغم التدابير الإسرائيلية المؤقتة لإزالتها. ويعتبر جبل "خربة طرفين" منطقة ذات قيمة تاريخية وأثرية، ما يزيد من حساسية هذه العمليات ويجعلها تحت أنظار الجهات الحقوقية والمجتمع الدولي، الذي سبق وأدان مثل هذه الممارسات.
وتشير مصادر محلية لوكالة وفا الفلسطينية إلى أن البؤرة أعيدت اليوم الخميس بعد أيام قليلة فقط من أول محاولة لإقامتها يوم الاثنين الماضي. ويأتي هذا في إطار سعي المستوطنين للسيطرة على الأراضي الفلسطينية والاستيلاء على مواردها، ضمن استراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق المستوطنات القائمة وخلق وقائع جديدة على الأرض لصالح الاحتلال الإسرائيلي.
تكرار إعادة إقامة البؤر الاستعمارية يعكس غياب آليات فعالة لمنع الاستيطان، ويطرح تساؤلات حول دور الجيش الإسرائيلي في حماية الأراضي الفلسطينية، إذ يبدو أن إزالة البؤر لا تشكل رادعاً للمستوطنين، الذين يواصلون نشاطهم في ظروف تحظى بتغطية ضمنية.
هذا الواقع يضاعف المعاناة لدى السكان المحليين ويزيد من التوترات في مناطق الضفة الغربية المحاذية للمستوطنات.
ويؤكد هذا التصعيد من جديد الحاجة إلى تدخل المجتمع الدولي والجهات الحقوقية لضمان حماية الأراضي الفلسطينية ومنع أي استيلاء غير قانوني عليها، خصوصاً في المناطق الأثرية والتاريخية التي تحمل قيمة ثقافية وحضارية كبيرة.
يعتبر استمرار مثل هذه الإجراءات انتهاكاً واضحاً للقرارات الدولية المتعلقة بالاستيطان، ومنها القرار 2334 لمجلس الأمن، الذي يحظر إقامة مستوطنات إسرائيلية جديدة على الأراضي المحتلة.
من ناحية أخرى، تضع هذه الأحداث المجتمع الفلسطيني أمام تحديات كبيرة، سواء على صعيد حماية الأراضي أو الحفاظ على الهوية الثقافية والتاريخية للمنطقة.
كما تعكس هذه الوقائع استمرار سياسة فرض الواقع على الأرض، وهو ما يزيد صعوبة تحقيق أي تسوية سلمية مستقبلية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
يمثل إعادة المستوطنين إقامة بؤرة استعمارية في عطارة مؤشرًا خطيراً على استمرار النهج التوسعي الاستيطاني، الذي يهدد الأراضي الفلسطينية والمواقع الأثرية. ويؤكد هذا التصعيد أن حماية الحقوق الفلسطينية تتطلب إجراءات دولية حازمة وتنسيقاً فعالاً لمنع الاستيلاء على الأراضي، بما يحافظ على القانون الدولي ويمنع أي تجاوزات مستقبلية.
