مصر تحذر إسرائيل من التوسع الاستيطاني بالقدس
القاهرة- وكالة أنباء آسيا
أدانت مصر بأشد العبارات إعلان وزير المالية الإسرائيلي الموافقة على بناء 3400 وحدة استيطانية جديدة في محيط مدينة القدس، معتبرةً هذه الخطوة استمراراً للسياسات التوسعية التي تهدف إلى الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتغيير الواقع الديموغرافي والقانوني للأراضي المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأعربت وزارة الخارجية المصرية عن استنكارها للتصريحات الصادرة عن الوزير الإسرائيلي التي دعت إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، ووصفتها بأنها مؤشر على "الانحراف والغطرسة" السياسية، التي لن تحقق الأمن أو الاستقرار لإسرائيل أو لدول المنطقة، طالما استمرت سياسة تجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وشدد البيان على رفض مصر القاطع للسياسات الاستيطانية والتصريحات الاستفزازية الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين، محذراً من أنها تغذي مشاعر الكراهية والتطرف والعنف. كما حذرت إسرائيل من الانسياق وراء "المعتقدات الوهمية" القائمة على تصفية القضية الفلسطينية أو فرض ما يُسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، مؤكدةً أن مصير مثل هذه المحاولات الفشل الحتمي.
وجددت مصر تأكيدها على أن التوسع الاستيطاني يتعارض مع الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط، مشيرةً إلى أن أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير أو مصادرة الأراضي أو بناء المستوطنات "ستظل محاولات يائسة". وأكد البيان أن الحل الوحيد يكمن في تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن استمرار إسرائيل في تبني السياسات المتطرفة ورفض خيار السلام يشكل السبب الرئيسي في عدم الاستقرار الإقليمي، داعياً إلى وقف هذه الإجراءات والعودة إلى مفاوضات جادة لتحقيق سلام عادل ودائم.
تأتي الإدانة المصرية في ظل تصاعد وتيرة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، حيث شهد العامان الأخيران موافقات حكومية متتالية على مشاريع بناء في الضفة الغربية والقدس الشرقية، أبرزها إعلان الحكومة الإسرائيلية في يناير 2024 عن بناء 2000 وحدة استيطانية جديدة، وفي يوليو 2025 عن 1500 وحدة إضافية، في تحدٍ للمطالب الدولية بوقف هذه الإجراءات باعتبارها عقبة أمام السلام.
وتزامن إعلان وزير المالية الإسرائيلي الأخير مع تزايد تصريحات من مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية تدعو إلى فرض السيادة الكاملة على الضفة الغربية، في خطوة تراها أطراف إقليمية ودولية تهديداً مباشراً لفرص حل الدولتين. كما يأتي هذا التطور في سياق أوسع من التوترات السياسية والأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط استمرار المواجهات في الضفة الغربية وتصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف انتهاكاتها وتجميد خططها الاستيطانية.
