الأمم المتحدة: انتهاكات الساحل السوري ترقى جرائم حرب
وكالة أنباء آسيا
خلصت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إلى أن الانتهاكات وأعمال العنف التي وقعت في منطقة الساحل السوري خلال شهر مارس الماضي قد ترقى إلى جرائم حرب، مشيرة إلى تورط جميع الأطراف في هذه الأحداث.
وأكدت اللجنة أن الانتهاكات كانت واسعة، لكنها غير منظمة، ولم تجد أي دليل على وجود سياسة أو خطة حكومية لتنفيذ الهجمات. وحثت الأمم المتحدة الحكومة السورية على توسيع جهود المساءلة والتحقيق في الأحداث.
وكانت السلطات السورية شكلت قبل أشهر لجنة تحقيق وطنية لتحديد المسؤولين عن الانتهاكات، وقد تمكنت اللجنة من تأكيد وقوع انتهاكات واسعة، وتحديد 298 من المشتبه بتورطهم فيها.
وأعلن المتحدث باسم اللجنة، ياسر الفرحان، أن التحقيقات أكدت مقتل 1469 شخصاً، بينهم 90 امرأة، كما تعرض المدنيون لانتهاكات جسيمة يومي 7 و8 مارس الماضي، وأوضح أن الدوافع كانت ثأرية وليست أيديولوجية.
وأشار الفرحان إلى أن القوات الحكومية حاولت الحد من الفوضى في 7 مارس، فيما حاولت فلول النظام السابق فصل الساحل وإقامة دولة علوية، وتم التوصل إلى أسماء 265 من المتهمين المحتملين.
خلفية موسعة عن أحداث الساحل السوري 2025
شهدت مناطق الساحل السوري، والتي تضم محافظات اللاذقية وطرطوس وبانياس، في مارس 2025 موجة عنف غير مسبوقة، أثرت على المدنيين وأجهزة الأمن على حد سواء. بدأت الأحداث في 6 مارس مع مواجهات دامية بين فلول النظام السابق وقوات الأمن الحكومية، وأسفرت عن مقتل وإصابة العديد من المدنيين.
أبرز ما تميزت به الأحداث هو اتساع نطاق الانتهاكات، التي شملت اعتداءات جسدية، إعدامات ميدانية، وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، إلا أنها لم تكن منظمة على مستوى الدولة ولم تصدر عن سياسة رسمية، وفق تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة. وأكدت اللجنة أن الدوافع كانت ثأرية وطائفية محلية وليست أيديولوجية أو سياسية.
شكلت الحكومة السورية لجنة وطنية للتحقيق، لتقصي الحقائق وتحديد المسؤولين، حيث تمكنت من تحديد 298 مشتبهًا بتورطهم في الانتهاكات، بينهم 265 تم التحقق من أسمائهم بدقة. كما أكدت اللجنة مقتل 1469 شخصًا، بينهم 90 امرأة، ما يعكس خطورة الأوضاع على المدنيين.
تعتبر أحداث الساحل عاملاً مؤثراً في استمرار التوتر الطائفي والمناطقي في سوريا، حيث حاولت بعض الفصائل السابقة فصل الساحل وإقامة منطقة ذات أغلبية علوية مستقلة، فيما حاولت القوات الحكومية استعادة السيطرة ومنع الفوضى.
