تتواصل المشاورات بين المقار الرئاسية في لبنان بهدف تهدئة الأجواء السياسية، بعد فترة من الاحتقان والتوتر. ورغم هذه المساعي، تشير معطيات سياسية إلى أن "حزب الله" يتجه نحو مزيد من التصعيد، خاصة بعد ما نُقل عن الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، خلال زيارته إلى بيروت، من موقف حازم برفض أي مساس بسلاح الحزب. ويخشى مراقبون أن ينعكس هذا الدعم الإيراني على زيادة حدة المواجهة مع الحكومة، في إطار خطة تصعيدية يجري تنفيذها تدريجيًا.
هذه التطورات تأتي في وقت تنتظر فيه الأوساط السياسية خطة الجيش اللبناني بشأن تطبيق قرارات الحكومة المتعلقة بحصرية السلاح بيد الدولة. كما تتوقع مصادر متابعة سلسلة زيارات لمسؤولين عرب وأجانب، تهدف إلى تأكيد دعمهم لقرارات الحكومة وتعزيز سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. وفي السياق نفسه، رأت مصادر دبلوماسية خليجية أن لبنان أمام فرصة تاريخية لإنهاء ملف السلاح غير الشرعي، مشيرة إلى استعداد دول عربية ودولية لتقديم دعم اقتصادي ومالي، إذا ما تم إحراز تقدم ملموس في هذا المسار.
على الصعيد الاقتصادي، يُنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة إعادة تحريك ملف الاتفاقيات الـ22 الموقعة بين لبنان والمملكة العربية السعودية، في خطوة من شأنها تعزيز التعاون الثنائي ودعم الاقتصاد اللبناني. كما يُرتقب أن يبحث المبعوث الرئاسي الفرنسي، جان إيف لودريان، خلال زيارته المقررة الشهر المقبل إلى بيروت، في إعادة إحياء مؤتمر دعم لبنان المزمع عقده في باريس، والذي يهدف إلى توفير مساعدات مالية واستثمارات تسهم في انتعاش الاقتصاد الوطني.
تضع هذه التحركات لبنان أمام استحقاقات سياسية واقتصادية متزامنة، قد تحدد ملامح المرحلة المقبلة، سواء على صعيد التهدئة الداخلية أو على مستوى إعادة الانخراط في الدعم العربي والدولي.