كشفت مصادر مصرية وفلسطينية عن تقدم في المفاوضات التي استضافتها القاهرة خلال اليومين الماضيين بين وفد من حركة حماس والوسطاء المصريين، بشأن صفقة شاملة تتعلق بقطاع غزة، وذلك قبل الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة الفلسطينية إلى العاصمة المصرية الأحد المقبل.
ووفق ما نقلته مصادر مطلعة، أبدى وفد حماس تجاوبًا كبيرًا مع المقترح المصري، الذي يتضمن إنهاء الحرب مقابل صفقة تبادل أسرى شاملة تُنفذ على مرحلتين، ووقفًا طويل الأمد لإطلاق النار، إلى جانب تجميد نشاط الجناح العسكري للحركة خلال فترة انتقالية.
أبرز بنود الصفقة:
وقف تصنيع وتهريب السلاح في غزة.
التزام حماس بعدم إعادة استخدام السلاح.
صيغة نهائية للتفاوض حول مستقبل "سلاح غزة".
نفي رمزي لبعض قادة حماس إلى الخارج.
انتشار قوات دولية وعربية لإدارة غزة مؤقتًا.
انسحاب إسرائيلي تدريجي بإشراف عربي–أميركي، مشروط بالاتفاق النهائي على السلاح والحكم في القطاع.
ضمانات بعدم إعادة استخدام السلاح خلال المرحلة الانتقالية، بوساطة عربية ودولية وتركيا.
وتأتي هذه المساعي في وقت يستعد فيه الجيش الإسرائيلي لتنفيذ خطة لاحتلال كامل قطاع غزة، حيث يسيطر حاليًا على نحو 75% من مساحته. وقد أعلن رئيس الأركان إيال زامير موافقته على "الفكرة المركزية" لخطة الهجوم، فيما تحدثت حماس عن عمليات توغل إسرائيلية داخل مدينة غزة التي تتعرض لقصف عنيف ومتواصل منذ أيام.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرّح مؤخرًا بقدرة قواته على "محو غزة عن بكرة أبيها"، بينما يعيش سكان القطاع تحت حصار خانق منذ السابع من أكتوبر 2023، أدى إلى مجاعة في بعض المناطق واستشهاد عشرات الأطفال جوعًا، وفق تقديرات الأمم المتحدة. وتشير الإحصاءات إلى أن الحرب أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال والشيوخ.
تأتي هذه المفاوضات في ظل ضغوط إقليمية ودولية متزايدة لوقف الحرب، التي أدت إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة في غزة. وتحرص القاهرة على التوصل إلى اتفاق شامل يضمن وقف إطلاق النار، وترتيبات أمنية وإدارية تحول دون عودة التصعيد، في وقت تحاول فيه الأطراف الدولية والإقليمية استثمار نافذة الفرص قبل أن ينفذ الجيش الإسرائيلي خطته لاجتياح كامل القطاع، وهو ما قد يعرقل أي مسار سياسي أو إنساني لاحق.