ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن القيادة السياسية في تل أبيب تضغط على الجيش الإسرائيلي للتحرك بسرعة وبقوة في قطاع غزة، بعد التصديق على خطة شاملة لاحتلال القطاع بالكامل.
ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية أن الجدول الزمني المقترح من الجيش لا يرضي القيادة السياسية، مرجحة أن يتلقى آلاف جنود الاحتياط أوامر استدعاء عاجلة خلال الأيام المقبلة.
وكان المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) قد صادق، يوم الجمعة الماضي، على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال غزة، ما أثار احتجاجات داخلية حذّر منظموها من أن العملية تمثل "حكمًا بالإعدام" على الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.
كما برزت خلافات داخلية بعد أن وصف رئيس الأركان إيال زامير الخطة بأنها "فخ استراتيجي"، في مؤشر على تباين المواقف داخل المؤسسة العسكرية والسياسية.
بنود الخطة الإسرائيلية:
إخلاء سكان مدينة غزة (800 ألف نسمة) جنوبًا نحو المخيمات الوسطى.
محاصرة مدينة غزة وعزلها عن وسط القطاع.
إعادة إنشاء محور نتساريم الفاصل بين غزة ووسط القطاع.
بدء العملية بغارات جوية مكثفة.
زيادة حجم المساعدات الإنسانية للسكان.
إنشاء مرافق جنوب غزة لتوفير مياه الشرب والطعام والرعاية الصحية للنازحين.
بدء عملية الإخلاء خلال أسبوعين.
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان إيال زامير صادق على الخطة، مؤكدًا ضرورة رفع جاهزية القوات واستدعاء الاحتياط، مع تنفيذ تدريبات عاجلة ومنح فترة استعداد قبل المهام القادمة.
تأتي خطة احتلال غزة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ أشهر، والتي أسفرت عن دمار واسع وسقوط آلاف الضحايا المدنيين. وتعتبر هذه الخطة امتدادًا لسياسات إسرائيلية قديمة تهدف إلى إعادة رسم الواقع الديمغرافي والجغرافي في غزة، عبر التهجير القسري وإعادة السيطرة العسكرية المباشرة، بعد نحو 19 عامًا من الانسحاب الإسرائيلي من داخل القطاع عام 2005.
كما تتزامن التحركات مع ضغوط سياسية داخلية على حكومة بنيامين نتنياهو، وتحديات ميدانية تواجه الجيش الإسرائيلي في ظل استمرار عمليات المقاومة الفلسطينية، إلى جانب انتقادات وتحذيرات دولية من أن التصعيد قد يفاقم الأزمة الإنسانية ويهدد استقرار المنطقة بأكملها.