سوريا تطلق خطة شاملة للعدالة الانتقالية
بدأت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا عرض تفاصيل عملها خلال المرحلة التأسيسية، مؤكدة التزامها بتحقيق العدالة وحماية حقوق الضحايا وبناء مصالحة وطنية شاملة. الهيئة، التي أُنشئت بموجب المرسوم الرئاسي رقم (20) لعام 2025، سلطت الضوء على إنجازاتها وخططها المستقبلية لتطبيق العدالة الانتقالية وفق المعايير الدولية.
خلال الفترة الأولى، نفذت الهيئة سلسلة من الأنشطة شملت عقد اجتماع دولي في جنيف برعاية المركز الدولي للعدالة الانتقالية، إلى جانب لقاءات تبادل خبرات مع ممثلي دول متعددة. كما تواصلت الهيئة بشكل مباشر مع أبناء المحافظات السورية من مختلف المكونات، وسعت لإطلاق صندوق تعويض الضحايا واختيار كوادرها عبر مقابلات مهنية دقيقة، بالتوازي مع مشاركتها في صياغة مشروع قانون العدالة الانتقالية بالتعاون مع جامعة دمشق.
تركز الهيئة في عملها على مجموعة أهداف استراتيجية، أبرزها كشف الحقيقة حول الانتهاكات وتوثيق الضحايا وفق معايير حقوق الإنسان الدولية، وتحقيق العدالة وجبر الضرر، وضمان عدم تكرار الانتهاكات مستقبلاً. كما تهدف إلى تعزيز المصالحة الوطنية وحفظ الذاكرة التاريخية، مع إشراك كل أطياف المجتمع في العملية لضمان شمولية المسار.
وأشارت الهيئة إلى التحديات الرئيسية التي تواجه عملها، ومنها الحاجة إلى إصدار قانون متكامل للعدالة الانتقالية، وإنشاء آليات واضحة للتنسيق مع المؤسسات الحكومية، وتعزيز التعايش السلمي بين مكونات المجتمع، فضلاً عن الحفاظ على الوثائق والأدلة المهمة لدعم المسار القضائي.
كما أكدت الهيئة على الدور المحوري للضحايا وذويهم في العملية، من خلال عقد ورش عمل ولقاءات مباشرة معهم لسماع شهاداتهم وفهم أولوياتهم، بما يضمن بناء ثقة متبادلة. وقد أكدت الهيئة التزامها بمواصلة الشراكة مع المنظمات الدولية والمحلية، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة، وتعزيز القدرات المؤسسية للكوادر المشاركة في مسار العدالة الانتقالية.
وتتألف الهيئة من ثلاث دوائر رئيسية: لجان متخصصة تغطي مجالات التقصي والعدالة وجبر الضرر والمصالحة الوطنية؛ مكاتب فنية تشمل الدعم القانوني وحماية الشهود وإدارة البيانات؛ وأقسام إدارية داعمة لضمان سير العمل بشكل فعّال.
تأتي هذه الخطوات ضمن سعي الهيئة نحو بناء دولة القانون وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات، في وقت يتطلع فيه السوريون إلى مسار شفاف للعدالة يحقق التوازن بين الحقوق الفردية والمصلحة العامة، ويسهم في بناء مستقبل آمن ومستقر للبلاد.
