تحركات وزارية لإنصاف جرحى مرفأ بيروت
بعد أكثر من أربع سنوات على انفجار مرفأ بيروت وما خلفه من مآسٍ وضحايا، برزت مبادرات وزارية جديدة تهدف إلى دعم الجرحى الذين طالهم الإهمال الرسمي. فقد أعلن "تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت" عن خطوات عملية جاءت استجابة لمطالب الجرحى، في ظل تقاعس مجلس النواب عن إقرار القانون الذي يساويهم بجرحى الجيش اللبناني رغم الوعود السابقة.
ووفق ما أعلنه التجمع، بادر وزير الصحة العامة بلال عبدالله إلى تبني خطة شاملة لتغطية العمليات والعلاجات الطبية لجرحى الانفجار بنسبة 100%، بما في ذلك من هم مشمولون بالضمان الاجتماعي، لضمان عدم تحميلهم أي أعباء مالية إضافية.
كما تجاوبت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد مع مطالب الجرحى، عبر تسريع آلية منح بطاقات ذوي الحاجات الخاصة لكل من لم يحصل عليها حتى الآن، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ مالي شهري قدره 40 دولاراً لكل جريح كخطوة لدعم احتياجاتهم المعيشية.
ودعا التجمع جميع الجرحى الذين لم يسجلوا أسماءهم للاستفادة من هذه التقديمات، إلى التواصل مع المعنيين لاستكمال البيانات وضمان شمولهم في لوائح الدعم.
هذه المبادرات، رغم أهميتها، تبقى جزءاً من مسار طويل نحو تحقيق العدالة الكاملة للجرحى والمتضررين، الذين لا يزالون ينتظرون محاسبة المسؤولين وتعويضهم بشكل منصف وشامل.
