العجز الأمريكي يقفز رغم ارتفاع إيرادات الرسوم الجمركية
وكالة أنباء آسيا
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، أن العجز المالي للولايات المتحدة ارتفع في يوليو الماضي بنسبة 19% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 291 مليار دولار، رغم القفزة الكبيرة في إيرادات الرسوم الجمركية بفعل سياسات الرئيس دونالد ترامب.
ووفق بيانات الخزانة، بلغت الإيرادات العامة 338 مليار دولار بزيادة 2% (8 مليارات دولار) عن يوليو 2024، مدعومة بارتفاع الرسوم الجمركية إلى نحو 28 مليار دولار مقابل 7–8 مليارات قبل عام. في المقابل، قفزت النفقات إلى 630 مليار دولار، بزيادة 10% (56 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى شهري مسجل.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد أيام العمل الأقل في يوليو حدّ من الإيرادات بحوالي 20 مليار دولار، ما يعني أن العجز المعدّل يُقدر بنحو 271 مليار دولار.
العجز التراكمي منذ بداية السنة المالية حتى يوليو بلغ 1.629 تريليون دولار، بزيادة 7% عن الفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت الإيرادات إلى 4.347 تريليون دولار (زيادة 6%)، وارتفعت المصروفات إلى 5.975 تريليون دولار (زيادة 7%)، وكلاهما عند مستويات قياسية.
ويرجع اتساع العجز أساسًا إلى ارتفاع الإنفاق على برامج الرعاية الصحية بنحو 141 مليار دولار، والضمان الاجتماعي بحوالي 108 مليارات دولار، إضافة إلى زيادة مدفوعات فوائد الدين العام بمقدار 57 مليار دولار.
تسعى إدارة ترامب لزيادة الإيرادات عبر سياسات جمركية توسعية تشمل فرض رسوم إضافية على الواردات، إلا أن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن أثر هذه الرسوم قد يكون قصير الأجل، في ظل استمرار نمو النفقات بوتيرة أسرع من الإيرادات. ويأتي ذلك وسط مخاوف من أن يفاقم العجز الضخم الضغوط التضخمية ويرفع تكاليف الاقتراض في الأسواق العالمية.
تُعد الرسوم الجمركية أحد أدوات السياسة التجارية التي تفرضها الولايات المتحدة على السلع المستوردة بهدف حماية الصناعات المحلية وزيادة الإيرادات العامة. وقد تصاعد دورها خلال رئاسة دونالد ترامب، حيث تبنى سياسة تجارية أكثر حمائية تضمنت فرض رسوم مرتفعة على واردات من الصين ودول أخرى، بحجة الحد من العجز التجاري وتعزيز الإنتاج المحلي.
في 2018، اندلعت "الحرب التجارية" بين واشنطن وبكين بعد فرض رسوم جمركية متبادلة على مئات المليارات من الدولارات من السلع. ورغم أن هذه الرسوم وفرت دفعة قوية لخزينة الدولة، إلا أنها أثارت مخاوف من ارتفاع أسعار المستهلكين وإبطاء النمو الاقتصادي.
وفي 2025، عاد ترامب لزيادة الرسوم الجمركية بنسب تصل إلى 60% على بعض السلع الصينية، مع توسيع قائمة الدول المستهدفة، ما أدى إلى قفزة في الإيرادات الشهرية من نحو 7–8 مليارات دولار في 2024 إلى قرابة 28 مليار دولار في يوليو 2025. ومع ذلك، يحذر اقتصاديون من أن هذه المكاسب قد تكون مؤقتة إذا أثرت الرسوم على حجم التجارة أو رفعت تكاليف الواردات بشكل يضر بالاقتصاد المحلي.
