رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عبّرت عن قلقها الكبير تجاه الخطة الإسرائيلية الجديدة التي تهدف إلى السيطرة على مدينة غزة، ووصفت الوضع الإنساني في القطاع المحاصر والمدمر بأنه «غير مبرر وغير مقبول». هذا التصريح جاء في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث أبدت ميلوني خشيتها من أن تؤدي القرارات الإسرائيلية الأخيرة إلى تصعيد عسكري جديد قد يزيد من معاناة المدنيين في غزة.
تأتي هذه التحذيرات في وقت تشدد فيه الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على ضرورة تسريع وتيرة العمليات العسكرية في القطاع. نتنياهو أعلن عن رغبته في إنهاء الحرب بأسرع وقت ممكن، مع إصدار تعليمات لقوات الجيش الإسرائيلي باختصار الجدول الزمني للسيطرة على مدينة غزة، التي وصفها بـ«عاصمة الإرهاب» لحركة حماس. وقد أشار إلى أن الهجوم سيركز على المنطقة الساحلية في وسط غزة، حيث تم دفع مسلحي حماس إليها، مما يجعلها نقطة محورية في العمليات القادمة.
وفقا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية العامة، تخطط إسرائيل لفرض حصار محكم على محافظتي غزة والشمال من جديد، مع عزلهما عن باقي مناطق القطاع، كما حدث في عمليات سابقة أُجريت في أواخر عام 2023. العملية ستشهد مشاركة 4 إلى 6 فرق عسكرية كاملة، وستتمركز على احتلال هذه المنطقة الصغيرة، التي تعتبر مركزاً حيوياً للتنظيمات المسلحة.
من المتوقع أن تبدأ هذه العملية في 7 أكتوبر 2025، وستسبقها تحذيرات للسكان المدنيين بإخلاء منازلهم والتوجه نحو المناطق الجنوبية من غزة، فيما يعرف بمنطقة "المواصي"، في محاولة لتقليل الخسائر البشرية بين المدنيين. لكن تنفيذ هذا النزوح الإجباري سيحتاج إلى فترة قد تصل إلى 45 يوماً تقريباً.
تتوقع هيئة البث الإسرائيلية أن تستمر العملية بين 4 إلى 5 أشهر، مع احتمال التوقف المفاجئ في حال حصول تطورات إيجابية في مسار المفاوضات مع حركة حماس، التي تتم عبر وسطاء دوليين. هذا السيناريو يضيف بعداً ديناميكياً متغيراً لمجريات القتال، حيث تبقى فرص التسوية واردة رغم التصعيد.
الإعلان عن هذه المرحلة الجديدة من الحرب يثير تساؤلات كبيرة حول تداعياتها الإنسانية الخطيرة، وتأثيراتها السياسية الإقليمية. فتصعيد العمليات العسكرية بهذا الحجم قد يؤدي إلى زيادة معاناة المدنيين، ويضع المنطقة أمام تحديات إنسانية وأمنية معقدة، في وقت تتصاعد فيه التوترات على عدة جبهات.