العفو الدولية تطالب بتحقيق مستقل في قتل الصحفيين
غزة _ وكالة أنباء آسيا
أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا وصفته بأنه الأكثر قسوة منذ سنوات، مؤكدة أن النزاع الجاري في قطاع غزة شهد مقتل أكبر عدد من الصحفيين في أي صراع حديث. هذه الخسائر المأساوية تمثل نقطة تحوّل في مسار حماية الإعلاميين في مناطق النزاعات، وترفع من مستوى القلق الدولي إزاء حرية الصحافة وأمن العاملين في الميدان.
وجاء في البيان إدانة صريحة للغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت خيمة الصحفيين في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة، وأسفرت عن مقتل خمسة صحفيين، من بينهم أنس الشريف، محمد قريقع، إبراهيم زاهر، محمد نوفل، ومؤمن عليوة. وأكد البيان أن هؤلاء الصحفيين كانوا "عيون وصوت غزة"، موضحًا أنهم استمروا في عملهم الشجاع رغم كل التهديدات والتحديات التي يواجهونها من تجويع وحصار وإرهاق نفسي وجسدي.
من جانبها، أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عن استهداف أنس الشريف، متهمة إياه بقيادة خلية تابعة لحركة حماس، واتهامه بالمشاركة في أنشطة إرهابية منها الترويج لإطلاق القذائف الصاروخية على الأراضي الإسرائيلية. لكن الشريف نفى هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً عبر حسابه على منصة "إكس"، مؤكدًا أن مهمته تقتصر على نقل الحقائق من أرض الواقع بشكل مهني وموضوعي، بعيدًا عن أي انحياز أو ارتباط سياسي.
هذه الاتهامات والتصريحات المتضاربة تثير جدلاً واسعًا حول مدى احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وحرمة عمل الصحفيين في مناطق النزاع، خاصة مع ازدياد وتيرة العنف وتصاعد الخسائر في صفوف الإعلاميين.
وطالبت منظمة العفو الدولية بإجراء تحقيق مستقل ومحايد في هذه الحوادث، معتبرة أن قتل الصحفيين الفلسطينيين في غزة لا يمكن أن يُغفل أو يُبرر تحت أي ظرف. كما دعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف ما وصفته بالإبادة الجماعية التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في القطاع، والتي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
مع تصاعد حجم العمليات العسكرية في غزة، تزداد المخاطر التي يواجهها الصحفيون في أداء مهامهم، مما يسلط الضوء على هشاشة آليات الحماية الدولية التي من المفترض أن تضمن سلامتهم وحقهم في ممارسة دورهم بحرية وأمان.
تجدد هذه الأحداث دعوات واسعة لتعزيز قوانين حماية الصحفيين، وزيادة الضغط على الأطراف المتنازعة لوقف استهداف الإعلاميين، الذين يشكلون حلقة وصل حيوية بين ما يحدث على الأرض والرأي العام العالمي.
