خطف النساء في اللاذقية.. رعب يتجدد في الشوارع
سامر الخطيب
أثار حادث جديد لمحاولة خطف سيدة في مدينة اللاذقية موجة قلق متصاعدة بين السكان، ليعيد إلى الواجهة ملف النساء المختطفات في سوريا، في ظل تصاعد الجرائم التي تستهدف النساء والفتيات، وغياب إجراءات ردع واضحة من السلطات.
محاولة في وضح النهار
وقعت الحادثة في شارع قريب من أحد المقار الأمنية، حين حاول مجهولون سحب فتاة إلى داخل سيارة كانت متوقفة على جانب الطريق. الحادثة جرت أمام أعين والدتها، لكن الفتاة تمكنت من الإفلات والهرب، لتنجو من مصير مجهول.
تقول روايات الأهالي إن مثل هذه المحاولات لم تعد نادرة، بل تتكرر بأساليب متشابهة، حيث تستخدم سيارات بلوحات تسجيل من محافظات أخرى لمراقبة النساء واستهدافهن في لحظات خاطفة.
قضية مي سلوم.. لغز لم يُحل
من بين القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً، اختفاء السيدة مي سلوم في ظروف غامضة. ظهرت لاحقاً لفترة قصيرة في أحد أقسام الشرطة، قبل أن تختفي مجدداً، ثم تعود في مقطع مصور تنفي فيه تعرضها للخطف. ورغم هذا النفي، يرى كثيرون أن ملابسات القضية لا تزال غامضة، وأن الضغوط أو التهديدات قد تكون وراء صمتها.
حوادث تمتد خارج اللاذقية
ليست اللاذقية وحدها مسرحاً لهذه الحوادث، إذ سُجلت وقائع مشابهة في محافظات أخرى، بينها السويداء، حيث أفادت تقارير محلية بوقوع حالات خطف واعتداء وقتل استهدفت نساء خلال عمليات أمنية أو عبر عصابات منظمة. هذه الأنماط تثير مخاوف من انتشار الظاهرة على نطاق أوسع.
دعوات للتحرك الفوري
تتصاعد الدعوات لتشكيل لجان تحقيق مستقلة للنظر في حوادث الخطف والاعتداءات بحق النساء، مع توفير حماية كاملة للشهود والضحايا، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب. ويرى حقوقيون أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب شفافية كاملة من الجهات الرسمية، وإجراءات صارمة تشمل مراقبة المركبات المشتبه بها، وتشديد العقوبات على كل من يثبت تورطه.
خطر يهدد أمن المجتمع
مع استمرار هذه الحوادث، يشعر سكان الساحل بأن أمنهم الشخصي بات مهدداً أكثر من أي وقت مضى، خصوصاً في ظل الوضع الاقتصادي المتردي وازدياد نشاط العصابات التي تستغل غياب الاستقرار. ويؤكد مراقبون أن الفشل في معالجة الظاهرة سيؤدي إلى تفاقم انعدام الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية، ويترك النساء والفتيات في مواجهة خطر دائم.
