وزير الإعلام اليمني يطالب لبنان بوقف دعم الحوثيين
عدن- وكالة أنباء آسيا
في خطوة سياسية بارزة، دعا معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ موقف حاسم تجاه التسهيلات التي يقدمها «حزب الله» للحوثيين، والتي تشمل الدعم العسكري والإعلامي، وذلك تزامناً مع القرار اللبناني الأخير بحصر السلاح وحق اتخاذ قرارات الحرب والسلم في يد الدولة اللبنانية وحدها.
الإرياني وصف هذا القرار بـ«التحول الجوهري» وبأنه يمثل بداية حقيقية لاستعادة لبنان لسيادته التي ظلت مُهدرة لفترات طويلة بفعل النفوذ العسكري والسياسي لـ«حزب الله». وشدد على أن هذا القرار هو بمثابة كسر لمنظومة «الدولة داخل الدولة» التي فرضها الحزب بالقوة، وهو النظام الذي جلب للبنان أزمات سياسية مستمرة، وأضر بحياة المدنيين عبر الصراعات المتكررة التي دفعت البلاد نحو الانهيار الاقتصادي والاجتماعي.
وتناول الوزير اليمني في حديثه الدور الحقيقي لسلاح «حزب الله»، معتبراً أنه لم يكن يوماً سلاح مقاومة بالمعنى الوطني، بل أداة للهيمنة داخل لبنان، استخدمت لإقصاء المعارضين والسيطرة على القرار السيادي، بما يتوافق مع أجندة إيران الإقليمية. وقد أدى ذلك إلى جر لبنان إلى حروب خارج إرادة شعبه، مما زاد من عزلة لبنان على الساحة الدولية وتسبّب في أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
وفي إطار تحليله للأبعاد الإقليمية، أشار الإرياني إلى العلاقة الوطيدة التي تربط «حزب الله» بالجماعة الحوثية في اليمن، مؤكداً أن الحزب لا يكتفي بدعم الحوثيين عبر التدريب العسكري والاستشارات فقط، بل يمتد إلى تقديم الدعم الإعلامي عبر قناة «المسيرة» التي تبث من الضاحية الجنوبية لبيروت، والتي تشكل منصة تحريض مباشرة ضد الدولة اليمنية ومصالح الأمن القومي العربي.
وأضاف الإرياني أن هذا الدعم ليس مجرد شأن داخلي لبناني، بل يمثل تهديداً إقليمياً واسع النطاق ينعكس سلباً على استقرار اليمن والمنطقة بأسرها، ويغذي نزاعات مستمرة ويعرقل جهود السلام.
ودعا وزير الإعلام اليمني الحكومة اللبنانية إلى التوقف عن كل أشكال التسهيلات التي تقدمها «حزب الله» للحوثيين، مطالباً بإغلاق كافة المنابر الإعلامية التابعة لهم، ووقف أي نشاط سياسي أو لوجستي مرتبط بالجماعة، مشدداً على ضرورة الالتزام الكامل بقرارات الشرعية الدولية، وبالأخص القرار الأممي رقم 2216.
وأكد الإرياني أن اليمن ستتابع هذا الملف عن كثب على كل المستويات، حماية لأمنها القومي وسعياً لضمان عدم استمرار دعم الجماعات المسلحة التي تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي.
واختتم حديثه بتأكيد أن وجود قوة مسلحة خارج إطار الدولة هو من أهم أسباب الفوضى وانعدام الاستقرار، وأن شعوب المنطقة قادرة على استعادة قرارها الوطني وإعادة بناء مؤسساتها السيادية، متى ما اختارت طريق الدولة والقانون بدلاً من الفوضى والتبعية.
