رفض أمني إسرائيلي يطيح بخطة احتلال غزة
القدس- وكالة أنباء آسيا
في تطور غير مسبوق داخل مجلس الوزراء الإسرائيلي، كشفت مصادر عبرية عن رفض قاطع من جميع قادة الأجهزة الأمنية، بمن فيهم رئيس الأركان ورئيس جهاز الأمن القومي ورئيس الموساد، لخطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة، رغم الضغوط السياسية التي أدت إلى الموافقة عليها.
يعكس هذا الانقسام العميق داخل أعلى مستويات صنع القرار في تل أبيب أزمة استراتيجية حادة تواجهها إسرائيل في حربها على غزة، ويكشف عن هشاشة الرؤية العسكرية والسياسية في إدارة هذا الصراع الذي ينعكس بشكل مباشر على الاستقرار الإقليمي والدولي.
القرار الإسرائيلي بالاقتحام الكامل لقطاع غزة لم ينبع من اللحظة، بل هو نتاج تراكم عوامل أمنية وسياسية وتكتيكية تثير جدلاً واسعاً داخل الأوساط الأمنية في تل أبيب.
تعقيد المشهد العسكري في غزة، مع كثافتها السكانية العالية وتشابك مناطق القتال يجعل الاحتلال البري خياراً مكلفاً على الصعيدين البشري والمادي، سواء من حيث خسائر الجنود أو البنية التحتية الإسرائيلية.
كما تؤكد الأجهزة الأمنية أن التوغل داخل القطاع قد يعرض حياة الرهائن لمخاطر أكبر.
يضاف إلى ذلك الإرهاق العسكري واللوجستي الذي ينجم عن اندماج قوات برية في حرب شوارع معقدة قد تمتد لفترات طويلة، وهو ما يجهد الجيش الإسرائيلي ويؤثر على قدراته القتالية على المدى البعيد.
هناك أيضاً تداعيات سياسية وأمنية تُثير مخاوف من أن يؤدي الاحتلال إلى زعزعة استقرار مناطق أخرى داخل إسرائيل مثل الضفة الغربية، بالإضافة إلى احتمال عزلة دولية متزايدة بسبب الانتقادات العالمية للقرار.
على الرغم من هذه التحذيرات الأمنية، أصر نتنياهو على المضي قدماً في خطة السيطرة التدريجية على غزة، في محاولة لاحتواء الضغوط الداخلية وتحقيق مكاسب سياسية وشعبية، خصوصاً فيما يتعلق بتحرير الرهائن وضمان أمن الإسرائيليين.
وجاء هذا القرار في ظل أزمة داخلية خانقة تواجه حكومته، ما دفعه إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية على حساب توصيات الخبراء العسكريين.
الاختلاف العميق داخل المؤسسة الأمنية يعكس التوتر بين الأبعاد السياسية والعسكرية في إسرائيل، إذ تتضارب الرغبة السياسية في الاستفادة الشعبية والحفاظ على الاستقرار الداخلي مع تقديرات الأجهزة الأمنية للمخاطر والتداعيات بعيدة المدى.
لا يمكن أيضاً فصل القرار الإسرائيلي عن تحولات الدعم العربي والدولي للفلسطينيين، مع محاولات بعض الدول الدفع نحو حلول سياسية، وسط مخاوف من تصاعد العنف ليشمل مناطق أخرى في المنطقة.
من جهة أخرى، يواجه نتنياهو ضغوطاً داخلية كبيرة، ما يجعل قرار الحرب معقداً بين السعي لتحقيق الردع وإنجاز أهداف استراتيجية، أو تجنب مواجهة قد تؤثر سلباً على أمن الدولة.
في الختام، يعكس قرار الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، رغم رفض الأجهزة الأمنية وتحذيرها من تداعياته، أزمة ثقة عميقة داخل القيادة الإسرائيلية وأزمة استراتيجية في التعامل مع ملف المقاومة الفلسطينية.
فشل التنسيق بين المؤسسة السياسية والعسكرية، مع غياب رؤية واضحة لإدارة الصراع على المدى الطويل، قد يدفع المنطقة نحو تصعيد مفتوح لا يمكن التنبؤ بعواقبه، خصوصاً في ظل تصاعد الانتقادات الدولية وتغيرات السياسة الإقليمية.
