في خطوة تعكس تشدداً غير مسبوق في سياسات الهجرة الأميركية، بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحويل قواعد عسكرية إلى مراكز احتجاز ضخمة للمهاجرين غير النظاميين، في تحرك يثير جدلاً واسعًا حول أبعاده الحقوقية والسياسية، خاصة مع الاستعداد لاستخدام قاعدة «فورت بليس» الحدودية كمحور رئيسي لهذه العمليات.
حيث باشرت إدارة ترمب تجهيز قاعدة «فورت بليس» العسكرية في مدينة إل باسو على الحدود المكسيكية لاحتجاز نحو ألف مهاجر خلال أغسطس، تمهيدًا لرفع قدرتها الاستيعابية إلى خمسة آلاف، لتصبح أكبر منشأة احتجاز مدني في الولايات المتحدة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة أوسع تشمل استخدام معسكر «أتربري» في إنديانا وقاعدة «ماكغواير ديكس ليكهورست» في نيوجيرسي، بالإضافة إلى زيادة الأسرّة في قاعدة غوانتانامو البحرية بكوبا.
ووفق وثائق رسمية، طلبت وزارة الأمن الداخلي «الوصول الفوري» لهذه القواعد لتكون مراكز استراتيجية لعمليات الاحتجاز والمعالجة والترحيل، مع خطط لتنفيذ حملات ترحيل تستمر 60 يومًا قابلة للتوسيع. وتزامن ذلك مع تخصيص الكونغرس 45 مليار دولار لزيادة سعة مراكز الاحتجاز إلى 100 ألف سرير، وسط انتقادات حادة من مشرعين ديمقراطيين ومنظمات حقوقية، حذرت من تدهور ظروف الاحتجاز وحرمان المهاجرين من حقوقهم القانونية.
وترى الإدارة أن هذه المنشآت ضرورية لتسريع وتيرة الترحيل، بينما يحذر المعارضون من أنها تمثل سابقة خطيرة بتحويل القواعد العسكرية من مهامها الدفاعية إلى أدوات لتنفيذ سياسات هجرة مثيرة للجدل.