قرار احتلال غزة يثير عاصفة إدانة دولية واسعة
وكالة أنباء آسيا
توسعت دائرة الإدانة الدولية والإقليمية لقرار الحكومة الإسرائيلية فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، وسط تحذيرات متزايدة من تفاقم الكارثة الإنسانية وتأكيدات بأن القرار يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.
السلطة الفلسطينية: الاحتلال سيتحمّل المسؤولية عن مليوني إنسان
اعتبر مسؤول بارز في السلطة الفلسطينية أن قرار الكابينت الإسرائيلي يُعد "إعادة احتلال كامل لغزة"، محذرًا من أن الاحتلال سيتحمّل تبعات قانونية وإنسانية تجاه أكثر من مليوني فلسطيني. وأضاف أن الموقف الأميركي الصامت منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "الضوء الأخضر للمضي في خطته".
الأمم المتحدة: الخطة الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي وقرارات العدل الدولية
من جهته، طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الحكومة الإسرائيلية بوقف خطتها فورًا، معتبرًا أن السيطرة العسكرية على غزة "تنتهك قرار محكمة العدل الدولية" الداعي لإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين.
بريطانيا وأستراليا والصين: قرار خاطئ يفاقم الأزمة الإنسانية
وفي رد فعل بريطاني رسمي، وصف رئيس الوزراء كير ستارمر القرار بـ"الخاطئ"، محذرًا من أنه لن يُفضي إلى إطلاق سراح الرهائن أو إنهاء الصراع، بل سيؤدي إلى مزيد من سفك الدماء.
من جهتها، دعت أستراليا على لسان وزيرة خارجيتها بيني وانج إسرائيل إلى وقف الخطة، مؤكدة أن التهجير القسري يعد انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي.
أما الصين، فقد أعربت عن "قلقها البالغ"، مؤكدة أن غزة "جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية"، ودعت إسرائيل إلى التراجع عن تحركاتها "الخطيرة".
تركيا تطالب مجلس الأمن بالتدخل العاجل لوقف مخطط الاحتلال
نددت وزارة الخارجية التركية بقرار إسرائيل بأشد العبارات، ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك الفوري لوقف هذه الخطة، واعتبرت أن استمرار هذه العمليات يشكل "إبادة جماعية" تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
كندا: إسرائيل ستُحاسب على معاناة غزة المتزايدة
وفي موقف إعلامي لافت، نشرت صحيفة "غلوب آند ميل" الكندية تقريرًا اعتبرت فيه أن إسرائيل تتحمل مسؤولية متزايدة عن معاناة الفلسطينيين، خاصة بعد وقف المساعدات الإنسانية. وشددت الصحيفة على أن "حق الدفاع عن النفس" لا يمنح إسرائيل الحق في تنفيذ "مذبحة انتقامية"، بحسب وصفها.
وفي ساعات الفجر الأولى من يوم الجمعة 8 أغسطس 2025، وبعد مداولات امتدت لأكثر من عشر ساعات، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) رسميًا على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على مدينة غزة، كخطوة أولى ضمن خطة أوسع تشمل القطاع بأكمله.
وجاءت هذه المصادقة بعد سلسلة من اللقاءات المغلقة والمشاورات الأمنية والعسكرية، انتهت بتبنّي المقترح المقدم من نتنياهو ووزير الدفاع، الذي ينص على "السيطرة الميدانية الشاملة على مناطق الشمال في قطاع غزة"، في خطوة وُصفت داخل إسرائيل بأنها "انتقال من مرحلة القتال إلى مرحلة الحسم الإداري والعسكري".
ووفقًا للبيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء، فإن الخطة تهدف إلى "تفكيك البنية العسكرية لحركة حماس وضمان عدم عودة التهديد من قطاع غزة"، كما تفتح الباب أمام "ترتيبات مستقبلية لإدارة القطاع بالتعاون مع أطراف إقليمية"، دون تقديم تفاصيل إضافية.
