نتنياهو يذبح الأسرى ليُنقذ نفسه من السقوط
القدس- وكالة أنباء آسيا
أثار قرار الحكومة الإسرائيلية بالموافقة على خطة احتلال قطاع غزة موجة غضب واسعة في أوساط عائلات الأسرى الإسرائيليين، التي اعتبرت الخطوة تخليًا رسميًا عن أبنائهم المحتجزين لدى حركة حماس، ووصفوها بـ"الحكم بالإعدام".
وفي بيان شديد اللهجة، قال منتدى عائلات الأسرى الإسرائيليين إن حكومة بنيامين نتنياهو أصدرت "حكمًا بالإعدام على الأسرى الأحياء، وحكمًا بالاختفاء على المتوفين"، عقب مصادقة مجلس الوزراء على تنفيذ خطة السيطرة الكاملة على قطاع غزة، رغم التحذيرات الأمنية والإنسانية.
واعتبر المنتدى أن هذه الخطوة تمثل "تخليًا رسميًا عن الأسرى"، متجاهلةً نداءات العائلات المتكررة وتحذيرات المؤسسة العسكرية، التي شددت على خطورة الإقدام على احتلال غزة في هذه المرحلة.
وجاء في البيان: "لم يسبق لحكومة إسرائيلية أن تصرفت بهذا الإصرار ضد المصلحة الوطنية. لقد اختار المجلس الوزاري خطوة متهورة تُضاف إلى سجل من الكوارث في عهد هذه الحكومة، على حساب الأسرى والمجتمع الإسرائيلي بأكمله".
ووصف المنتدى القرار بأنه "إهمال أخلاقي وأمني غير مسبوق"، مشيرًا إلى أن الحكومة التي فشلت في منع كارثة 7 أكتوبر، تمضي اليوم نحو كارثة أخرى بحق الأسرى والمقاتلين، دون أن تبدي أي نية للتراجع.
ودعا البيان الشعب الإسرائيلي إلى التحرك الفوري لوقف ما وصفها بـ"الخطوة الكارثية"، مشددًا على أن "الاتفاق الشامل هو السبيل الوحيد لعودة الأسرى، وليس حربًا عبثية ستؤدي إلى المزيد من الفقدان والانهيار".
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرت، في وقت مبكر من صباح الجمعة 8 أغسطس، خطة احتلال غزة، بعد مداولات مطولة استمرت لعشر ساعات داخل المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، رغم التحذيرات الصادرة عن رئيس الأركان الإسرائيلي بشأن تداعياتها.
ويأتي القرار في ظل حالة استنزاف عسكري وسياسي تمر بها إسرائيل منذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر 2023، بينما لا تزال مفاوضات صفقة تبادل الأسرى تراوح مكانها.
يُضاف هذا البيان الغاضب إلى سلسلة من التصدعات داخل المجتمع الإسرائيلي حول إدارة الحكومة للحرب.
