أطلق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تصريحات فاضحة، في إعلان رسمي عن سياسة تطهير سياسي وجغرافي، قائلاً: "ما يشرفنا القيام به هو ببساطة محو الدولة الفلسطينية، لاحقًا، بعون الله، رسميًا".
جاءت هذه التصريحات في مقابلة أجراها سموتريتش مع نشرة السبت الإخبارية "أوفيك"، حيث أكد فيها أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على "إخراج فكرة الدولة الفلسطينية من جدول الأعمال"، مضيفًا: "نرسّخ الحقائق على الأرض كجزء من دروس 7 أكتوبر".
وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أنه يعمل حاليًا على إعادة المستوطنين إلى التجمعات التي تم إخلاؤها في شمال الضفة الغربية (شمال السامرة)، وتحديدًا مستوطنات صانور وغانيم وكاديم، القريبة من جنين ونابلس، قائلاً: "آمل أن يحدث هذا في الأسابيع المقبلة، كما يصحح شعب إسرائيل الخطيئة في غزة، نأمل أن ننجح في تصحيحها أيضًا شمال السامرة".
في مايو الماضي، ألغى الكنيست الإسرائيلي رسميًا "قانون فك الارتباط" في شمال الضفة الغربية، الذي كان قد فُرض منذ عام 2005، ومنع بموجبه دخول المستوطنين إلى عدة مستوطنات تم إخلاؤها.
وفتح هذا الإلغاء الباب أمام عودة الاستيطان الإسرائيلي إلى مناطق أُخليت سابقًا ضمن خطة فك الارتباط التي نفذها رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون، وكانت تستهدف تقليص الوجود الإسرائيلي في غزة وشمال الضفة.
إعادة إحياء هذه المستوطنات يُعد تحولًا جذريًا في السياسة الإسرائيلية تجاه الضفة الغربية، ويعزز من فرض سياسة الضم الزاحف التي تتبناها الحكومة الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو، وسط تصاعد غير مسبوق في النشاط الاستيطاني والعنف ضد الفلسطينيين.
تزامنت تصريحات سموتريتش مع مصادقة المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) فجر الجمعة، على خطة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لاحتلال كامل قطاع غزة.
القرار أُقرّ بعد جلسة امتدت عشر ساعات، رغم اعتراض رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، الذي حذر من التبعات الأمنية والإنسانية الخطيرة لأي اجتياح بري شامل.