تمرد سياسي إسرائيلي ضد قرار احتلال غزة
القدس – وكالة أنباء آسيا
في تطور يعكس تعمق الانقسام داخل المؤسسة الإسرائيلية، فجّرت مصادقة الحكومة الإسرائيلية على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل موجة واسعة من الاعتراضات السياسية، لا سيما بعد تجاهل التحذيرات الصادرة عن القيادة العسكرية.
وجاء القرار بعد جلسة مطوّلة للمجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) استمرت عشر ساعات، وانتهت بموافقة الأغلبية على المضي في العملية البرية الشاملة، رغم ما تحمله من تداعيات استراتيجية وأمنية معقدة، في وقت يزداد فيه الضغط الداخلي والخارجي على تل أبيب.
رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان وصف القرار بأنه انعكاس لانفصال القيادة السياسية عن الواقع الأمني، مشيراً إلى أنه جاء مخالفاً لتوصيات رئيس هيئة الأركان العامة، ما يعزز المخاوف من أن الاعتبارات الشخصية لرئيس الوزراء باتت تتغلّب على مقتضيات الأمن القومي.
وأضاف ليبرمان أن رئيس الوزراء، الذي وصفه بـ"رئيس وزراء 7 أكتوبر"، يواصل استخدام المؤسسة الأمنية كأداة لتحقيق مصالحه السياسية، بغض النظر عن الخسائر البشرية والمالية التي ستترتب على هذا القرار.
بدوره، اعتبر رئيس حزب "الحركة الديمقراطية" يائير غولان أن القرار يشكّل "كارثة ستمتد تأثيراتها لأجيال قادمة"، متهماً الحكومة الحالية بإصدار "حكم بالإعدام" بحق الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، إلى جانب تعريض عائلاتهم لمزيد من المعاناة.
وقال غولان إن إسرائيل ستدفع ثمناً باهظاً في حال المضي قدماً نحو التورط العسكري طويل الأمد داخل غزة، مؤكدًا أن البلاد ستنزف في أزقة القطاع لعقود، في وقت تواجه فيه تآكلًا داخليًا خطيرًا في ثقة المواطنين بالحكومة والمؤسسة الأمنية.
القرار الجديد، الذي وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بأنه أخطر تحول في مسار الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023، أثار أيضًا قلقًا واسعًا في الأوساط الدولية.
وقد حذرت الأمم المتحدة وعدة عواصم غربية من التداعيات الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، الذي يعيش أوضاعًا كارثية وسط نقص حاد في الغذاء والدواء، ودمار واسع طال البنى التحتية المدنية.
