أستراليا تحذر إسرائيل: احتلال غزة سيزيد الكارثة الإنسانية
وكالة أنباء آسيا
دعت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، اليوم الجمعة 8 أغسطس2025، إسرائيل إلى التراجع عن خطتها لاحتلال قطاع غزة، مؤكدة أن هذا المسار "لن يؤدي إلا إلى تفاقم الكارثة الإنسانية".
وشددت وونغ في بيان رسمي على أن أي تهجير قسري ودائم للسكان يعد انتهاكًا للقانون الدولي، مجددة المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية بلا عوائق، إلى جانب مطالبة حركة حماس بإعادة جميع الرهائن.
ورغم أن أستراليا لم تعلن بعد اعترافها الرسمي بالدولة الفلسطينية، كما فعلت المملكة المتحدة وكندا وفرنسا، فإن كانبيرا أكدت أنها ستتخذ قرارها "في الوقت المناسب"، مع تكثيف انتقاداتها لسلوك إسرائيل في غزة. كما أعادت وونغ التأكيد على أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لضمان سلام دائم، بوجود دولة فلسطينية وأخرى إسرائيلية تتعايشان ضمن حدود معترف بها دوليًا.
تصريحات أستراليا جاءت ردًا إعلان إسرائيل السيطرة العسكرية الكاملة على القطاع، بعد ان صادق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي على خطة نتياهو لاحتلال غزة، في اجتماع ماراثوني استمر عشر ساعات.
وتأتي الخطة الإسرائيلية في إطار ما يُعرف بـ"المبادئ الخمسة" التي طرحها نتنياهو لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023، وتشمل: نزع سلاح حركة حماس، استعادة الأسرى، تجريد غزة من أي قدرات قتالية، فرض سيطرة أمنية إسرائيلية دائمة، وتشكيل حكومة مدنية بديلة لا تتبع لا حماس ولا السلطة الفلسطينية.
ورغم استخدام مصطلح "السيطرة" بدلًا من "الاحتلال"، تؤكد تقارير إسرائيلية أن الهدف الفعلي هو فرض حكم عسكري مباشر على غزة. وقد واجهت الخطة اعتراضات بارزة داخل المؤسسة الأمنية، إذ حذر رئيس الأركان إيال زامير من استحالة تنفيذ "حل إنساني" لإجلاء مليون مدني من شمال القطاع، وشكك في جدوى استمرار الحرب من أجل استعادة الأسرى، فيما اعترض وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لعدم تضمين الخطة شرط استمرار القتال بعد أي صفقة تبادل محتملة.
منذ عامين، ومع اندلاع الحرب عقب عملية "طوفان الأقصى"، ظل نتنياهو يكرر أن هدفه هو إسقاط حكم حماس وتغيير الواقع الأمني والسياسي في غزة. وخلال هذه الفترة، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات توغل متكررة في الشمال ومخيمات اللاجئين، وفرض حصارًا خانقًا أدى إلى انهيار البنية التحتية بالكامل. وتشير تقارير إعلامية إلى أن ملامح الخطة بدأت في أوائل 2024، مع إعداد سيناريوهات "اليوم التالي" التي تضمنت إدارة عسكرية مؤقتة تليها سلطة مدنية موالية لإسرائيل، رغم التحذيرات من تحول غزة إلى "مستنقع أمني" شبيه بلبنان في ثمانينيات القرن الماضي.
وبينما حذرت القيادة العسكرية من التكلفة البشرية والأمنية لأي احتلال دائم، واصل نتنياهو الدفع باتجاه الحسم، وصولًا إلى الإعلان عن "المبادئ الخمسة" مطلع 2025، ثم إقرارها رسميًا في أغسطس الجاري، وسط رفض دولي متزايد ومخاوف من انفجار إنساني أوسع في القطاع المحاصر.
