الحكومة اللبنانية تقر أهداف مبادرة براك الأميركية
وكالة أنباء آسيا
أقرّ مجلس الوزراء في جلسته اليوم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أهداف الورقة التي حملها المبعوث الأميركي توماس براك بشأن تثبيت وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل.
وأكد البيان الصادر بعد الجلسة أن النقاش اقتصر على "أهداف الورقة" بعد إدخال تعديلات لبنانية عليها، بانتظار خطة تنفيذية من قيادة الجيش.
وشهدت الجلسة انسحاب الوزراء الشيعة احتجاجاً على مسار النقاش، مع تأكيد الحكومة أن الانسحاب لا يمس بالميثاقية، وأن الوزراء المعنيين لا يزالون ملتزمين بالبيان الوزاري، الذي ينص على حصرية السلاح بيد الدولة.
وفي مستهل الجلسة، هنأ الرئيس عون الجيش على "العملية النوعية" في الشراونة التي أودت بحياة اثنين من أخطر تجار المخدرات، مؤكداً أن هناك "جهوداً دولية وعربية مرتقبة لإنقاذ الاقتصاد اللبناني"، ستبدأ التحضيرات لها خلال الأسابيع المقبلة.
من جهته، شدد رئيس الحكومة نواف سلام على أن الجلسة استكمال للبحث في بند "بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية"، وأشار إلى أن النقاش تمحور حول مقدمة الورقة الأميركية بعد التعديلات اللبنانية، والتي تضمنت بنوداً أساسية منها:
تنفيذ اتفاق الطائف والدستور وقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 1701.
حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية في جميع الأراضي.
إنهاء الوجود المسلّح لغير الدولة تدريجياً، بما يشمل "حزب الله".
انسحاب إسرائيل من "النقاط الخمس" ومعالجة الملفات الحدودية والأسرى.
نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية مع دعمه بالقدرات المطلوبة.
عقد مؤتمر دولي لدعم الاقتصاد اللبناني بمشاركة دولية واسعة.
حوار سياسي متوتر
وفي ختام الجلسة، أوضح وزير الإعلام بول مرقص أن "القرار اقتصر على إقرار الأهداف"، مؤكداً أن الخطة التنفيذية التي ستعدها قيادة الجيش ستُعرض على المجلس قبل نهاية السنة.
وعن انسحاب وزراء "الثنائي الشيعي"، أوضح مرقص أن الأمر "اعتراض شكلي على توقيت التصويت"، مشدداً على أن "الميثاقية لم تُمس، والوزراء لم ينسحبوا من الحكومة بل من الجلسة فقط".
ورداً على سؤال حول مصير الورقة الأميركية، قال: "ما أُقر اليوم هو الأهداف فقط. ننتظر خطة الجيش لبحث بقية التفاصيل التنفيذية"، نافياً أن يكون القرار تنازلاً، ومؤكداً أن الحكومة تعمل لتعزيز الاستقرار وليس العكس.
