بخطوة جريئة.. مصر تطرق أبواب التصنيع النووي
توطين صناعة مكونات الضبعة النووية بالتعاون مع روسيا
القاهرة- وكالة أنباء آسيا
في خطوة جديدة نحو تعميق التعاون المصري الروسي في المجال النووي، أبدت القاهرة رغبتها الرسمية في تصنيع بعض معدات محطة الضبعة النووية داخل الأراضي المصرية، وذلك ضمن استراتيجية تهدف إلى نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد في العاصمة المصرية بين وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، وعدد من المسؤولين عن مشروع محطة الضبعة، من بينهم أليكسي كونونينكو، مدير المشروع عن الجانب الروسي، وشريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية المصرية.
وتناول اللقاء بحث آليات مشاركة الشركات والكوادر الفنية المصرية في عمليات تصنيع المعدات، إلى جانب توسيع برامج التدريب ونقل الخبرات، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لتركيب وعاء مفاعل الوحدة الأولى، المقرر الانتهاء من تجهيزه قبل نهاية العام الجاري.
ويُشار إلى أن اتفاق التعاون بين مصر وروسيا لبناء محطة الضبعة تم توقيعه في عام 2015، ويتضمن قرضًا روسيًا بقيمة 25 مليار دولار. وفي ديسمبر 2017، دخلت العقود التجارية للمشروع حيز التنفيذ، ومن المتوقع أن يتم تشغيل أولى وحدات المحطة في عام 2026.
محطة الضبعة، التي تقع بالقرب من محافظة مطروح على الساحل الشمالي، ستضم أربع مفاعلات بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات، أي 1200 ميغاوات لكل مفاعل، على أن يبدأ التشغيل الفعلي للمفاعل الأول في عام 2028، وفقًا للجدول الزمني المعلن.
