شنت إسرائيل نهج استهداف الرموز الدينية الفلسطينية، حيث أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إبعاد مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين عن المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر، وذلك بعد خطبة ألقاها استنكر فيها سياسة التجويع المتعمّد بحق سكان قطاع غزة.
قرار الإبعاد الذي أُعلن اليوم الأربعاء، يأتي بعد أيام من انتهاء فترة إبعاد سابقة استمرت 8 أيام، أعقبت استدعاء الشيخ حسين أواخر يوليو الماضي للتحقيق، وتسليمه قرارًا بإبعاده عن الأقصى لمدة أسبوع قابل للتمديد.
وبحسب مصادر فلسطينية، فإن القرار الجديد يُعد تصعيدًا خطيرًا ضمن سياسة تكميم الأفواه واستهداف المنابر الدينية، لا سيّما أن الخطبة التي ألقاها المفتي لم تتجاوز حدود التعبير السلمي عن رفض ممارسات الاحتلال في غزة.
في السياق ذاته، تتزايد المؤشرات على تصعيد ميداني في القدس، حيث سجّل مركز معلومات فلسطين "معطي" أكثر من 300 انتهاك ارتكبها الاحتلال والمستوطنون خلال يوليو الماضي، بينها اقتحام المسجد الأقصى من قبل نحو 5,996 مستوطناً، إضافةً إلى إصابة 11 فلسطينياً يأتي قرار الإبعاد في سياق واضح لتقليص مساحة التعبير الديني في المدينة المحتلة، حيث باتت خطب الجمعة تُعامل كتهديد أمني.
ويبدو أن الاحتلال يسعى لتجريم الخطاب الديني المناهض لسياساته، خصوصًا عندما يتقاطع مع القضية الإنسانية في غزة أو يسلّط الضوء على الانتهاكات اليومية.
هذا النمط المتكرر من استهداف المفتي وأئمة القدس يطرح تساؤلات حول محاولات الاحتلال إعادة هندسة الخطاب الديني بما يتماشى مع روايته السياسية والأمنية.