مشروع قانون يوقف انسحاب القوات الأمريكية من سوريا
رزان الحاج
تتجه الإدارة الأمريكية إلى مواجهة عقبات جديدة في خططها لسحب قواتها من سوريا، وسط تقلبات سياسية وأمنية متزايدة في البلاد، مع استمرار تداعيات سقوط نظام بشار الأسد. يأتي ذلك بعد أن أقرّت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون الإنفاق الدفاعي لعام 2026، الذي يتضمن بندًا صارمًا يقيّد قدرة البنتاغون على تقليص أو تعديل وجوده العسكري في سوريا دون إشعار وموافقة مسبقة من الكونغرس.
يشكل هذا البند خطوة تشريعية تهدف إلى فرض رقابة صارمة على أي تحرك لخفض عدد القوات الأمريكية في سوريا، حيث يمنع البنتاغون من تنفيذ أي تقليص أو إعادة انتشار لقواعد قواته في البلاد إلا بعد أن يقدم وزير الدفاع تقريرًا شاملًا أمام لجان الكونغرس المعنية. يجب أن يتضمن هذا التقرير تقييمًا يوضح كيف أن الخطوة المخططة ستظل تحقق أهداف المهمة الأمريكية في "هزيمة تنظيم داعش" بشكل كامل، مع شرح أي ثغرات محتملة قد تحدث نتيجة هذا التخفيض، سواء في الدعم العسكري أو التدريب أو التمكين الذي تتلقاه المجموعات المحلية في سوريا.
تأجيل انسحاب القوات وسط مخاوف أمنية
هذه الإجراءات تأتي في وقت أقر فيه البيت الأبيض خططًا لتقليص الوجود العسكري الأمريكي في سوريا إلى أقل من ألف جندي قبل نهاية العام الحالي، مع نية لتجميع القوات المتبقية في قاعدة واحدة بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا. ولكن إذا تم تمرير مشروع قانون الإنفاق الدفاعي الجديد، فإن هذه الخطط ستخضع لتدقيق إضافي من الكونغرس، مما قد يؤدي إلى تأخير أو حتى إلغاء الانسحاب.
سبق وأن فرض قانون الدفاع الوطني قيودًا مشابهة، حيث منع السلطة التنفيذية من تقليل القوات الأمريكية في سوريا إلى أقل من 400 جندي، ما لم يوافق البنتاغون على قدرة القوات المحلية على مواجهة خطر تنظيم داعش بمفردها.
السيناتور الجمهوري جيم ريش، وهو أحد كبار أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، عبّر عن قناعته بأهمية استمرار الوجود العسكري الأمريكي في سوريا، مشيرًا إلى وجود خط هاتفي مباشر بينه وبين الرئيس دونالد ترامب. وأكد أن انسحاب القوات بشكل كامل قد يؤدي إلى فرار عناصر داعش من السجون وعودة نشاط التنظيم في مناطق مختلفة حول العالم، مما سيجبر الولايات المتحدة على خوض مواجهات جديدة في أماكن متعددة.
الميزانية والتحديات المستقبلية
قدّمت لجنة القوات المسلحة مشروع قانون الميزانية الدفاعية للعام المالي 2026 بقيمة 853 مليار دولار، مع توقعات بأن يصوت مجلس الشيوخ عليه بعد عطلة سبتمبر. وفي سياق التمويل، خفضت ميزانية البنتاغون المخصصة للدفاع العراقي في العام المقبل إلى 48.42 مليون دولار، مقارنة بتمويل سابق قدره 189.1 مليون دولار للسنة المالية الحالية، ما يعكس تحولات في أولويات الإنفاق الأمريكي في المنطقة.
مشروع قانون الإنفاق الدفاعي يعكس بوضوح موقف الكونغرس الأمريكي الذي يفضل التريث وعدم التسريع في الانسحاب من سوريا، وسط مخاوف من انهيار الاستقرار وزيادة نشاط التنظيمات الإرهابية. كما يعكس التشريع رغبة في الحفاظ على نفوذ واشنطن في ملف الشرق الأوسط الحسّاس، رغم الضغوط الداخلية والخارجية التي تواجهها إدارة ترامب.
يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى قدرة البيت الأبيض على المناورة في ظل هذه القيود الجديدة، وما إذا كانت الولايات المتحدة ستتمكن من تنفيذ انسحابها وفق جدولها الزمني، أو ستبقى عالقة في دوامة التعقيدات السياسية والعملياتية التي تفرضها الظروف الميدانية في سوريا.
