عمان تُجري تعديلًا وزاريًا واسعًا
كتبت- أماني إبراهيم
أعلن مكتب رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، الأربعاء، عن تعديل وزاري واسع هو الأول منذ تشكيل حكومته، في خطوة تستهدف تسريع وتيرة العمل الحكومي وتحقيق إنجازات ملموسة في ملفات التحديث الوطنية.
ووفق البيان الرسمي الصادر عن رئاسة الوزراء، فإن التعديل يشمل نحو ثلث الفريق الوزاري ونصف فريق التحديث، في ما وصف بأنه "إعادة ضخ دماء جديدة" داخل الحكومة، استعداداً لإطلاق البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي.
التعديل المنتظر طال عدداً من الوزارات الخدمية والسيادية، وتركّز على الحقائب المرتبطة بالاقتصاد والاستثمار والخدمات العامة، وسط توقعات بخروج عدد من الوزراء ودخول شخصيات ذات طابع تكنوقراطي وخبرات تخصصية.
وكشفت تسريبات إعلامية محلية، أبرزها موقع "رؤيا"، أن رئيس الوزراء اعتمد في قراراته على تقييم دقيق لأداء وزرائه خلال الفترة الماضية، بهدف "ضخ كفاءات إدارية واقتصادية جديدة قادرة على تحقيق نتائج سريعة في ملفات ذات أولوية وطنية".
ويحمل التعديل – بحسب مصادر مطلعة – دلالات سياسية واضحة، مفادها أن الحكومة في مرحلة انتقالية حاسمة تستوجب تغيير النهج التنفيذي بما يواكب تطلعات الشارع وتوجهات الدولة، خصوصاً في ظل التركيز الملكي على مسارات التحديث الثلاثة: السياسي والاقتصادي والإداري.
ويمثل هذا التعديل أول تحرك عملي كبير لحكومة جعفر حسان منذ توليها المسؤولية، ويُنظر إليه كإشارة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تسارعاً في تنفيذ المشاريع الكبرى المرتبطة برؤية التحديث، والتي تشكل العمود الفقري لبرنامج الحكومة على المدى القريب والمتوسط.
