تأجيل حصر السلاح يعكس الانقسام السياسي في لبنان
لبنان _ وكالة أنباء آسيا
.jpg)
قررت الحكومة اللبنانية في جلستها الوزارية، الثلاثاء، تأجيل البت في مسألة حصر السلاح بيد الدولة إلى يوم الخميس المقبل. جاء ذلك بعدما استمرت الجلسة الوزارية عدة ساعات دون التوصل إلى اتفاق بشأن هذا الملف، الذي يمثل أحد أبرز القضايا الشائكة في لبنان.
في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد الجلسة، أعلن رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، عن تأجيل البت في هذا البند، مشيرًا إلى أن الحكومة كلفت الجيش اللبناني بإعداد خطة عملية حيال آليات حصر السلاح قبل نهاية العام الجاري. وأوضح سلام أن الخطة سيتم عرضها على مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة في محاولة للوصول إلى صيغة توافقية حول هذا الموضوع الحيوي.
من جهة أخرى، أكد وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، في تصريحاته الصحفية أن "وزيري الثنائي الشيعي" (حزب الله وحركة أمل) قد انسحبا من الجلسة الوزارية اعتراضًا على بند حصر السلاح. وأشار إلى أن الجلسة المقبلة، التي ستُعقد الخميس، ستكون مخصصة لاستكمال البحث حول هذا الموضوع. الانسحاب الذي أبداه وزراء الثنائي الشيعي، الذين يشغلون وزارات حيوية في الحكومة، يعكس عمق الانقسام الذي يشهده القرار السياسي اللبناني، خصوصًا في مسألة السلاح الذي يعتبره حزب الله جزءًا أساسيًا من مقاومته ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وكان الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، قد صرح في وقت سابق، برفض الحزب تحديد جدول زمني لتسليم سلاحه، مشيرًا إلى أن الحزب لا يمكن أن يوافق على أي اتفاق جديد مع إسرائيل. وفي كلمة تلفزيونية، أوضح نصر الله أن الحزب لن يتخلى عن سلاحه طالما استمر الاحتلال الإسرائيلي في تهديد لبنان، مهددًا بأنه في حال شنت إسرائيل حربًا أوسع ضد لبنان، سيقوم الحزب باستهدافها بالصواريخ.
وأضاف نصر الله أن حزب الله يرفض أي محاولة أمريكية أو دولية لزعزعة قدرات لبنان العسكرية لصالح إسرائيل، معتبرًا أن أي ضغط على لبنان لتسليم سلاحه هو خدمة مباشرة للمصلحة الإسرائيلية. وأكد أن الحكومة اللبنانية يجب أن تضع خططًا لحماية لبنان من أي تهديدات، بدلاً من محاولة تجريد المواطنين والمقاومة من قوتهم.
الجدير بالذكر أن قضية حصر السلاح تعتبر من أكثر القضايا تعقيدًا في لبنان، حيث تعد سلاح حزب الله عنصرًا محوريًا في السياسة اللبنانية والإقليمية. ويشهد لبنان منذ سنوات سجالًا مستمرًا بين مختلف القوى السياسية حول هذه القضية، بين من يرى ضرورة تسليم السلاح إلى الدولة اللبنانية ومؤسساتها الأمنية، وبين من يعتبره جزءًا من "المقاومة" ضد إسرائيل.
ويبدو أن التأجيل الجديد في اتخاذ القرار قد يعكس حالة من المراوحة السياسية، إذ يتضح أن القوى السياسية المختلفة غير قادرة على التوصل إلى توافق حول ملف السلاح. ورغم محاولات الحكومة اللبنانية تجاوز هذه الأزمة، إلا أن الانقسامات الحادة بين القوى السياسية اللبنانية قد تجعل من أي خطوة ملموسة نحو حصر السلاح أمرًا بعيد المنال.
تأجيل البت في مسألة حصر السلاح يسلط الضوء على استمرار الصراع السياسي والطائفي داخل لبنان، حيث أن ملف السلاح يشكل محورًا رئيسيًا للصراع بين القوى السياسية. التحفظات التي أبدتها القوى الموالية لحزب الله على هذا الموضوع تؤكد أن حزب الله يُصر على رفض أي ضغط خارجي أو داخلي للتخلي عن سلاحه، وهو ما يفتح المجال أمام مزيد من التوترات السياسية.
من جهة أخرى، فإن تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لإدارة هذا الملف يمكن أن يعكس محاولات الحكومة لتجنب الاصطدام المباشر مع حزب الله، عبر وضع خطة قد يكون فيها بعض الحلول التوفيقية التي تلبي طموحات الأطراف المختلفة. إلا أن الوضع اللبناني يشير إلى أن أي تسوية في هذا الملف ستكون محكومة بالتوازنات الداخلية والإقليمية التي لا تبدو متوافقة في الوقت الراهن.
