الولايات المتحدة تخطط لإدارة المساعدات إلى غزة وسط تصاعد القتال ومخاوف من الاحتلال الكامل
متابعات_ وكالة أنباء آسيا
كشفت مصادر أمريكية وإسرائيلية، نقلت عنها وكالة أكسيوس، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعمل على وضع خطة جديدة لتولي المسؤولية المباشرة لإدارة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في تحول لافت في الموقف الأمريكي تجاه الأزمة الإنسانية المتفاقمة، وسط تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار وتصاعد المخاوف من تنفيذ إسرائيل لعملية احتلال كاملة للقطاع.
وبحسب التقرير، فإن القرار اتُخذ خلال اجتماع ضم ترمب ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، حيث أبدى الرئيس الجمهوري، الذي عاد إلى البيت الأبيض بعد انتخابات 2024، قلقًا متزايدًا من الكارثة الإنسانية في غزة، خاصة في ظل اتهامات دولية متكررة لإسرائيل باستخدام المساعدات كسلاح حرب.
وأوضحت المصادر أن الخطة الأمريكية تقوم على قيادة الولايات المتحدة للجهود الإنسانية بدلًا من الاعتماد على تنسيق الاحتلال الإسرائيلي، الذي أُثيرت حوله شبهات عديدة بشأن عرقلة المساعدات واستخدامها كغطاء لأجندات عسكرية. ومن المرتقب أن تعتمد واشنطن في التنفيذ على مساهمات مالية من دول خليجية، إلى جانب مساهمات لوجستية من شركاء أوروبيين.
وقال أحد المسؤولين إن ترمب، الذي لم يُعرف سابقًا بمواقفه المتعاطفة مع الفلسطينيين، بدأ يُظهر اهتمامًا متزايدًا بعد اطلاعه على تقارير تفيد بوفاة مئات الأطفال جوعًا ونتيجة الحصار، معتبرًا أن "من غير المقبول أن يموت الأطفال من الجوع تحت أعين المجتمع الدولي". وأكد مسؤول آخر أن الرئيس الأمريكي لا يريد لبلاده أن تتحمل العبء المالي وحدها، بل يضغط على الحلفاء العرب والأوروبيين لتقاسم المسؤولية.
تشير هذه الخطوة إلى تحوّل تكتيكي في نهج إدارة ترمب، التي لطالما دعمت السياسات الإسرائيلية دون شروط، إذ تأتي في توقيت بالغ الحساسية، مع تصاعد التوتر داخل إسرائيل حول نية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو احتلال غزة بالكامل، رغم معارضة الجيش وخشية المجتمع الدولي من وقوع كارثة إنسانية أوسع.
ويُقرأ هذا التوجه الأمريكي في سياق رغبة واشنطن في استعادة زمام المبادرة في الملف الفلسطيني ـ الإسرائيلي، خاصة بعد تراجع ثقة الحلفاء الأوروبيين والعرب بإسرائيل، وانهيار آليات المساعدات الأممية، بعد تعطيل عمل الأونروا، وفضيحة مؤسسة GHF التي أنشأتها إسرائيل بدعم أمريكي في وقت سابق من العام نفسه، والتي وُجهت لها اتهامات دولية باستغلال المساعدات لأهداف عسكرية.
من جهة أخرى، فإن عودة ترمب إلى المشهد الدولي بملف غزة تحديدًا تمثل رافعة سياسية له، في ظل سعيه لتعزيز صورته كرئيس حاسم على الساحة الدولية، قبيل انتخابات الكونغرس المقبلة، خاصة بعد انتقادات حادة لسياساته السابقة التي تسببت في تأجيج التوترات، لا سيما نقل السفارة الأمريكية إلى القدس عام 2018 وقطع تمويل الأونروا.
وتأتي الخطوة الأمريكية في ظل تصاعد الغضب الشعبي والحقوقي على المستوى الدولي، إذ تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية واسعة النطاق في غزة منذ أكتوبر 2023، ما أدى إلى مقتل أكثر من 60 ألف فلسطيني، بحسب أرقام وزارة الصحة في القطاع، وتدمير البنية التحتية، وتهجير أكثر من 90% من السكان، في وقت تصف فيه منظمات حقوق الإنسان الوضع هناك بأنه "إبادة جماعية بطيئة".
ويثير تحرك ترمب أسئلة حول مدى فعالية الدور الأمريكي، خصوصًا إذا ما قورن بإصرار إسرائيل على الاستمرار في العمليات العسكرية، وعجز المجتمع الدولي عن فرض وقف إطلاق نار دائم، رغم قرارات محكمة العدل الدولية.
