خبراء أمميون يطالبون بتفكيك مؤسسة "غزة الإنسانية" ويصفونها بالغطاء العسكري
جنيف – وكالة أنباء آسيا
طالب عدد من خبراء الأمم المتحدة بتفكيك مؤسسة "غزة الإنسانية" فوراً، متهمين إسرائيل باستخدامها كغطاء لأجندات عسكرية وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
وأشار الخبراء إلى أن هذه المؤسسة، التي أُنشئت في فبراير بدعم أمريكي، تُستخدم لتوزيع مساعدات مزعومة في غزة، لكنها في الواقع تُرسّخ لتقويض الجهود الإنسانية الحقيقية واستغلال المدنيين في إطار "حرب هجينة"، على حد وصفهم.
وقال الخبراء إن القوات الإسرائيلية والمتعاقدين الأجانب يواصلون إطلاق النار على المدنيين خلال محاولاتهم الوصول لما يُعرف بـ"مواقع التوزيع"، مما أسفر عن مقتل 1400 شخص وإصابة أكثر من 4000، بينهم نساء وأطفال وذوو إعاقة.
كما لفت الخبراء إلى أن منع المساعدات وتجويع المدنيين يُعدّ جريمة حرب، خاصة في سياق إبادة جماعية موثقة، مؤكدين أن القانون الدولي يلزم إسرائيل – بصفتها قوة احتلال – بتأمين الغذاء والماء والدواء للسكان، لا استخدامه كسلاح.
وفي ظل نزوح أكثر من 90% من سكان غزة، ووفاة 180 شخصًا بسبب سوء التغذية خلال الأسابيع الأخيرة، بينهم 93 طفلًا، حذّر الخبراء من انهيار مصداقية العمل الإنساني، مطالبين بمساءلة القائمين على المؤسسة، وإعادة دور الإغاثة لوكالات الأمم المتحدة، وعلى رأسها الأونروا.
ودعا الخبراء الدول الأعضاء إلى فرض حظر شامل على تصدير السلاح لإسرائيل، وتعليق اتفاقيات الاستثمار معها، دعمًا للمساءلة وتنفيذًا لأحكام محكمة العدل الدولية، التي اعتبرت استمرار الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني.
في سياق متصل، يذكر أن مؤسسة "غزة الإنسانية" أُعلنت في فبراير 2025 كمبادرة مشتركة بين الولايات المتحدة وعدد من الحلفاء، بزعم إنشاء ممرات آمنة لتوصيل المساعدات لسكان غزة في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل.
وجاء تأسيسها بعد تصاعد الانتقادات الدولية لإسرائيل بسبب القيود المفروضة على دخول المساعدات، والانهيار الكامل للقطاع الصحي والإنساني في غزة.
تُقدَّم المؤسسة إعلاميًا كجهة غير حكومية، لكن تقارير حقوقية أممية أكدت وجود تنسيق مباشر بينها وبين الجيش الإسرائيلي، وشركات أمنية أمريكية خاصة. كما وُثِّقت حالات إطلاق نار مباشر على المدنيين أثناء محاولتهم الوصول إلى "مواقع التوزيع" التابعة للمؤسسة، وهو ما أثار شكوكًا حول نواياها الحقيقية.
ويُتهم القائمون على المؤسسة بتوظيف العمل الإنساني كواجهة لتقويض وكالات الإغاثة الدولية، وعلى رأسها وكالة الأونروا، والضغط على السكان الفلسطينيين ضمن سياسة "التجويع كسلاح حرب". كما أُدرج اسم بعض المتعاقدين معها في قوائم جهات مسؤولة عن انتهاكات جسيمة في مناطق نزاع أخرى.
رغم الدعم السياسي والإعلامي الذي تحظى به، تواجه المؤسسة دعوات متزايدة من جهات حقوقية وأممية لتفكيكها، وفتح تحقيق مستقل حول دورها في تسهيل جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة.
