شراكة روسية محتملة مع قناة السويس تثير اهتماماً دولياً
روسيا _ وكالة أنباء آسيا
في تصريح جديد لوكالة "نوفوستي" الروسية، أعرب رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع عن أمل الهيئة في التوصل إلى شراكة مباشرة مع روسيا، مشيرًا إلى أن التعاون الحالي يقتصر على المنطقة الاقتصادية شرق بورسعيد، وليس مع إدارة القناة ذاتها. وقال ربيع: "نأمل في إبرام هذه الاتفاقية مستقبلًا، ونتعامل مع كل الدول على قدم المساواة، وقناة السويس ليست مسيسة."
من جهته، علّق مركز التقييمات والتوقعات الاستراتيجية في موسكو على تصريحات ربيع، واعتبر أن هذه الخطوة تمثل فرصة اقتصادية واعدة لشركات الشحن والنقل الروسية، خاصة في ظل التغيرات في سلاسل التوريد العالمية، وتعدد التهديدات التي تواجه قطاع الملاحة.
وقال سيرغي غرينيايف، الرئيس التنفيذي للمركز، في حديثه لـ"نوفوستي"، إن شراكة خاصة مع هيئة قناة السويس قد تفتح أمام روسيا أبوابًا اقتصادية مهمة، من بينها تسهيل مرور السفن، تقليل المخاطر، وربما الحصول على امتيازات جمركية، فضلًا عن توسيع النشاط التجاري عبر الإنتاج وإعادة الشحن في المنطقة الصناعية الروسية المقامة في شرق بورسعيد.
ورغم تأكيد الجانب المصري على حياد القناة، إلا أن المركز الروسي أشار إلى أن هذه الشراكة ستُفسر سياسيًا من قبل القوى الغربية، وستحمل أبعادًا تفاوضية بين موسكو والقاهرة والدول الأوروبية.
بدورها، شددت آنا غورنوفا، منسقة مشروع السياسة البحرية في المركز ذاته، على أن قناة السويس حافظت على التزامها بالمساواة وعدم التسييس، مضيفةً أن تشغيل القناة بكفاءة هو العامل الأهم الذي ستحقق عبره الشركات الروسية مكاسب حقيقية، دون الحاجة إلى تدخلات سياسية.
تعود جذور التعاون الروسي–المصري في هذا الملف إلى لقاء جمع الرئيسين فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي في مدينة سوتشي الروسية عام 2014، حيث تم التوافق على إنشاء "المنطقة الصناعية الروسية" بشرق بورسعيد. وبدأت المفاوضات الجادة في 2017، فيما تشير التقديرات إلى أن حجم الاستثمارات في المشروع قد يبلغ نحو 4.6 مليار دولار.
ووفق الخطط المعلنة، فإن المدينة الصناعية ستحمل الطابع الروسي من حيث التصميم والتقسيم، على أن تتكون من منطقتين باسم "موسكو" و"سان بطرسبورغ"، تفصلهما منطقة باسم "الأورال"، وتحوي مساحات صناعية وترفيهية واسعة.
وتقع هذه المنطقة على مقربة من قناة السويس، التي تمر عبرها نحو 20% من حركة التجارة العالمية، مما يجعل أي شراكة استراتيجية في هذا الممر البحري محل اهتمام دولي واسع، خصوصًا مع التغيرات الجيوسياسية الحالية وتوجه موسكو لتعزيز حضورها في الممرات البحرية الحيوية.
