تصريحات أمريكية بشأن حق السيادة على الضفة تثير حفيظة القيادة الفلسطينية
رام الله – وكالة أنباء آسيا
أثارت تصريحات أدلى بها رئيس مجلس النواب الأميركي، خلال لقاء عقد بحضور السفير الأمريكي في تل أبيب، جدلًا واسعًا بعد حديثه عن ما وصفه بـ"حق تاريخي" لإسرائيل في السيادة على الضفة الغربية، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول تغير محتمل في الموقف الأمريكي التقليدي من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في الأراضي الفلسطينية، رأت القيادة السياسية أن هذا التصريح يحمل أبعادًا تتجاوز المواقف الرمزية، إذ أعاد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح التأكيد على أن هذه التصريحات "تتناقض مع القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن، وتهدد بإضعاف فرص التسوية السياسية"، وفقًا لبيان رسمي صدراليوم الثلاثاء.
واعتبر فتوح أن هذا النوع من الخطاب يُعزّز مناخ التصعيد ويمنح غطاءً سياسيًا لما وصفه بـ"سياسات الأمر الواقع" الإسرائيلية في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أنه يمثل تحولًا نوعيًا في نبرة الإدارة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية.
وفي إشارة إلى التصعيد المستمر في قطاع غزة، قال فتوح إن أي عملية برية محتملة "لا تأتي ضمن هدف تحرير الرهائن كما تروج إسرائيل، بل ترتبط بخطة أوسع للتطهير العرقي والتهجير"، مؤكدًا أن استمرار الحملة العسكرية سيؤدي إلى "نتائج كارثية غير مسبوقة"، حسب تعبيره، ودعا إلى تحرك دولي "عاجل" للجم التوتر وتوفير الحماية للسكان المدنيين.
الموقف الأمريكي:
تصريحات رئيس مجلس النواب تأتي في ظل بيئة سياسية أمريكية داخلية متغيرة، حيث يزداد نفوذ تيارات يمينية مؤيدة لإسرائيل داخل الكونغرس. ويُلاحظ أن هذه التصريحات لم تأتِ من الخارجية الأمريكية أو البيت الأبيض، ما يتركها في إطار المواقف السياسية لا الرسمية، لكن توقيتها وسياقها يطرحان إشارات استفهام حول اتساع هوة التوازن الأمريكي بين الطرفين.
وتنص معظم قرارات الأمم المتحدة على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، واعتبارها أراضي محتلة منذ عام 1967. كما أن اتفاق أوسلو الموقع في التسعينات بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وضع الضفة تحت إدارة فلسطينية مرحلية تمهيدًا لحل نهائي، وهو ما يُناقض أي ادعاء بالسيادة الإسرائيلية الكاملة عليها.
سياق متوتر وغياب مسار تفاوضي:
يأتي هذا التصعيد في وقت تمر فيه القضية الفلسطينية بمرحلة ركود سياسي، وسط انسداد أفق الحل السلمي وغياب أي عملية تفاوضية فعالة. كما تتزامن التصريحات مع استمرار الحرب على غزة التي دخلت شهرها العاشر، وسط ارتفاع أعداد القتلى والجرحى وتفاقم الأزمة الإنسانية.
ويخشى مراقبون من أن تؤدي هذه المواقف إلى تثبيت واقع سياسي جديد، يتم خلاله تجاوز المرجعيات القانونية الدولية، وهو ما تعتبره القيادة الفلسطينية تهديدًا مباشرًا لفكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
