مقابلة لوكالة آسيا مع خبير دولي يفضح واشنطن
مهران: الأمم المتحدة عاجزة والأنظمة العربية تتهرب من تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك
كتبت- أماني إبراهيم
خبير دولي: الجامعة العربية بلا أنياب ومصر تتحرك بمفردها وسط شلل قانوني عربي
- مهران: الفيتو الأمريكي يُعطل القانون الدولي والضمير العربي في سبات عميق
- مهران: الاعترافات الأوروبية بفلسطين تُفكك الهيمنة الأمريكية وتؤسس لمحاسبة إسرائيل
أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، في حوار وكالةانباءآسيا، ان صمت بعض الأنظمة العربية يُشكل انتهاكاً لالتزاماتها في ميثاق جامعة الدول العربية، خاصة المادة الثانية التي تنص على الدفاع المشترك، مشيرا إلي أن المجتمع الدولي كله مسئول بموجب ميثاق الأمم المتحدة وبموجب اتفاقيات جنيف ومبدأ مسئولية الحماية.
وحول الاتهامات التي توجه إلي مصر أكد الدكتور مهران أن مصر لا تتحمل التزاماً قانونياً بضمان تدفق المساعدات لغزة، فهذا التزام القوة المحتلة وفقاً للمادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة، لكن مصر تلعب دوراً إنسانياً استثنائياً يفوق التزاماتها القانونية، وجهود الوساطة المصرية تعزز مكانتها كقوة إقليمية مسؤولة، وتحاول دائما ادخال المساعدات لكن الاحتلال يغلق المعبر من ناحية الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وعن بيانات الجامعة العربية أوضح أستاذ القانون الدولي أن بيان 21 يوليو له وزن قانوني محدود إلا إذا اقترن بآليات تنفيذية، مشيرا إلي أن البيان الموحد مع أوروبا يمثل تطوراً إيجابياً لكنه يحتاج لخطوات عملية لتحويله من إعلان سياسي إلى ضغط حقيقي، مشيرا إلي أنه طالب مرارا وتكرارا الجماعة العربية بتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك التي أسستها الجامعة من أجل وقف اي اعتداء علي اي دولة عربية.
وحول الإبادة الجماعية، بين مهران أن ما يحدث في غزة يحقق تعريف الإبادة الجماعية وفقاً للمادة الثانية من الاتفاقية الدولية، مؤكدا أن الأدلة متوفرة، القتل الجماعي، التدمير المنهجي، منع المساعدات، والتصريحات الرسمية الإسرائيلية التي تُظهر القصد الإجرامي.
وفيما يتعلق بالزخم الدولي واعتراف عدد من الدول بفلسطين، قال: حالياً 147 دولة تعترف بفلسطين من أصل 193 عضو في الأمم المتحدة، معتبرا ان الاعترافات الأوروبية الجديدة تكسر الطوق الأمريكي وتقرب فلسطين من العضوية الكاملة، مشيرا إلي اهذا الاعتراف يُرتب التزامات قانونية على الدول المعترفة بعدم التعامل مع الأنشطة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
وعن محاكمة المسؤولين الإسرائيليين أوضح الدكتور مهران أن الأرضية القانونية متوفرة بقوة، مشيرا إلي أن فلسطين عضو في المحكمة الجنائية الدولية منذ 2015، والمدعي العام كريم خان أصدر مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، موضحا ان العقبة الوحيدة هي الضغوط السياسية الأمريكية على المحكمة.
وفيما يتعلق باستخدام التجويع كسلاح حرب، أكد مهران أن المادة 8 من نظام روما تُجرم التجويع صراحة، مؤكدا علي أنه يجب مقاضاة إسرائيل والدول المتواطئة في منع المساعدات أمام المحكمة الجنائية الدولية بهذه التهمة، ومشير إلي أن الولايات المتحدة شريك مباشر في الانتهاكات عبر توريد الأسلحة والدعم السياسي.
كما أشار إلي أن المادة 16 من مشروع المسؤولية الدولية تُحمل الدولة المساعدة مسؤولية مشتركة، موضحا أن رفض أمريكا الاعتراف بفلسطين يتعارض مع مبدأ تقرير المصير المكرس في المادة الأولى من العهدين الدوليين، ولفت الي شروط تفعيل مبدأ R2P والتي تتمثل فى: فشل الدولة في حماية سكانها، ارتكاب جرائم جماعية، عجز المجتمع الدولي عن التدخل السلمي، مشيرا إلي أن الفيتو الأمريكي يمنع هذا التدخل.
ورأي مهران أن الأمم المتحدة فشلت في حماية المدنيين رغم التزاماتها في الميثاق، مشير إلي ان مجلس الأمن مشلول بالفيتو الأمريكي، ومجلس حقوق الإنسان يكتفي بالإدانات الشكلية دون إجراءات عملية.
وحول السيناريو المستقبلي، توقع الخبير الدولي، أن الاختراق سيأتي عبر تراكم الاعترافات الدولية وصدور أحكام من المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، وان العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة ستغير المعادلة جذرياً وتفتح المجال للمحاسبة الشاملة.
هذا وأكد ان وصف بعض الدول الأوروبية للأحداث بالإبادة الجماعية له تبعات قانونية ملزمة وفقاً لاتفاقية منع الإبادة، ويُلزمها باتخاذ إجراءات عملية لوقف الجرائم.
وانتقد الدكتور مهران ضعف الحراك القانوني العربي الذي يعكس انقساماً سياسياً وخوفاً من الضغوط الأمريكية، مؤكدا أن الدول العربية تملك أدوات قانونية قوية لكنها تفتقر للإرادة السياسية لاستخدامها.
وحول مسؤولية الدول الداعمة أكد الدكتور محمد مهران أن كل دولة توفر السلاح المستخدم في قتل المدنيين تتحمل مسؤولية جنائية مباشرة وفقاً لمبدأ المساعدة والتحريض على ارتكاب الجرائم الدولية، مشير إلي ان المحكمة الجنائية الدولية تملك اختصاصاً واضحاً لمحاسبة هذه الدول.
