السوشيال ميديا تحت المجهر الأمني في مصر
مصر_ وكالة أنباء آسيا
في خضم تصاعد الجدل حول الحدود الفاصلة بين حرية التعبير والمسؤولية الأخلاقية، تكثّف الدولة المصرية مؤخرًا من إجراءاتها الرقابية على المحتوى الرقمي، خصوصًا على منصات التواصل الاجتماعي التي باتت ساحة نشطة لصناعة المحتوى الفردي والمؤثرين، وسط تزايد المخاوف الرسمية من "الانزلاق الأخلاقي" لبعض المضامين المنشورة.
وقد ألقت السلطات القبض على عدد من صانعي المحتوى بعد اتهامهم بنشر مقاطع تُوصف بأنها "خادشة للحياء" أو "منافية للقيم الأسرية"، في إطار ما تعتبره الحكومة جهودًا لحماية الأخلاق العامة وضبط استخدام الفضاء الإلكتروني. وأعلنت وزارة الداخلية أنها "تواصل ملاحقة المحتويات المسيئة"، مستندة إلى بلاغات وردت من مواطنين ومتابعات من فرق الأمن الرقمي المختصة.
الأمن يبرر: حماية المجتمع لا قمع الحريات
اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، قال في تصريحات إعلامية إن الدولة "لا يمكن أن تقف متفرجة أمام سيل المحتوى غير المنضبط"، خاصة مع الأثر الكبير لهذا المحتوى على الأطفال والمراهقين. وأكد أن وزارة الداخلية أنشأت إدارات مختصة مثل "مباحث الإنترنت" لرصد ومتابعة المحتوى المنشور، والتحرك القانوني تجاه أي انتهاكات.
وأشار نور الدين إلى أن "المجتمع المصري لطالما عُرف بالتقاليد والقيم"، منتقدًا استخدام البعض للغة مبتذلة أو ملابس "غير لائقة" بغرض تحقيق مشاهدات وربح مالي، وهو ما وصفه بأنه "تشويه للصورة الحقيقية للمجتمع المصري".
الآلية الأمنية: مراقبة، ضبط، وتحقيق
بحسب مصادر أمنية، فإن آلية التعامل مع مخالفات المحتوى تبدأ برصد رقمي وتحريات ميدانية، يعقبها طلب إذن من النيابة العامة للضبط والتفتيش، ومصادرة الأجهزة المستخدمة في إنتاج المواد المخالفة. ويجري عرض المتهمين على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية، في خطوات تُوصف بأنها رسالة "ردع" واضحة.
الرأي العام منقسم: بين التأييد والقلق
بينما يرى مؤيدو هذه الحملة أنها ضرورية لضبط "الفوضى الأخلاقية" على الإنترنت، يخشى آخرون من أن تتحول هذه الإجراءات إلى أدوات تقييد للحرية، خاصة مع غياب تعريف دقيق للمفاهيم مثل "خادش للحياء" أو "منافي للآداب"، ما يفتح المجال لاجتهادات فضفاضة.
وبحسب مراقبين، فإن هذا التوجّه الرسمي يأتي أيضًا ضمن سياق إقليمي ودولي أوسع، حيث تتزايد جهود الدول للسيطرة على المحتوى الرقمي بدعوى حماية الأمن القومي أو القيم المجتمعية، بينما تستمر المطالبات بضمان المعايير الحقوقية والدستورية في تنظيم الفضاء الإلكتروني.
