نقاش حاسم حول سلاح المقاومة في جلسة الثلاثاء
تتحضّر الحكومة اللبنانية لعقد جلسة مفصلية يوم الثلاثاء المقبل في القصر الجمهوري، وسط جدل سياسي واسع حول بند "حصرية السلاح بيد الدولة"، الذي تم إدراجه في مقدمة جدول الأعمال. هذا التطور يأتي بعد أشهر من التصعيد السياسي والأمني، ويشكّل أول محاولة رسمية لطرح الملف على طاولة الحكومة منذ توقيع وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024.
مصادر سياسية مطلعة أشارت إلى أن الجلسة ستكون مكتملة النصاب بحضور وزراء من مختلف الأطراف، بمن فيهم وزيرا "الثنائي الشيعي"، ما يؤمّن الغطاء السياسي لمناقشة هذا الملف الحساس. البند المطروح يندرج ضمن تنفيذ البيان الوزاري وخطاب القسم، ويستند أيضاً إلى القرار الدولي 1701، ويتضمن إشارات إلى ترتيبات وقف الأعمال العدائية في الجنوب.
الاتصالات التي تجري منذ أيام بين الرؤساء الثلاثة ومع "حزب الله" تهدف إلى التوصل لصيغة توافقية، تمنع الانزلاق نحو مواجهة داخلية. وقد زار رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد رئيس الجمهورية جوزيف عون، في لقاء وصف بـ"الإيجابي"، وشهد مصارحة حول دقة المرحلة. رعد أكد أن الحزب لا يعارض مبدأ حصرية السلاح ضمن شروط وضمانات واضحة، أهمها وقف الانتهاكات الإسرائيلية، إطلاق الأسرى، واستكمال الانسحاب من التلال المحتلة.
في موازاة ذلك، زار مسؤول التنسيق في الحزب، وفيق صفا، قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في لقاء تقني ركّز على دور الجيش في تنفيذ خطة الانتشار شمال الليطاني. قيادة الجيش أبدت استعدادها لتحمّل المسؤولية التنفيذية، بانتظار القرار السياسي من الحكومة وتفويض المجلس الأعلى للدفاع بوضع آلية التطبيق.
مصادر مطلعة كشفت أن النقاش داخل الجلسة لن يتضمن جدولًا زمنيًا لسحب سلاح المقاومة، وأن أي آلية ستناقش لاحقًا ضمن إطار المجلس الأعلى للدفاع. وترجّح التوقعات أن تصدر الحكومة قرارًا يؤكد مبدأ حصرية السلاح، دون الخوض في تفاصيل التنفيذ، وذلك لتفادي التصعيد السياسي أو الانقسام داخل الحكومة.
يُذكر أن رئيس الجمهورية يواصل اتصالاته لتأمين توافق وطني حول الصيغة النهائية للبند، تجنبًا لأي مزايدات أو تعطيل للجلسة. كما يُنتظر أن يلعب رئيس مجلس النواب نبيه بري دورًا محوريًا في بلورة مخرج توافقي يراعي التوازنات الداخلية، ويمنع الانزلاق إلى أزمة وطنية.
وتشير مصادر وزارية إلى أن الحكومة تتجه لإقرار مبدأ حصرية السلاح ضمن البيان الوزاري، على أن توكل المهام التنفيذية إلى الجيش اللبناني بإشراف المجلس الأعلى للدفاع، ووفق برنامج زمني تحدّده الظروف الميدانية والسياسية، وبما يراعي الواقع الأمني جنوبًا.
في الخلاصة، تتعامل القوى السياسية بحذر بالغ مع هذا الملف الحساس، مدركةً أن أي خطوة غير محسوبة قد تؤدي إلى تصعيد داخلي خطير، في وقت يعيش فيه لبنان وضعًا اقتصاديًا وأمنيًا هشًا. ومع اقتراب موعد الجلسة، تزداد الضغوط للتوصل إلى تسوية تحفظ الاستقرار وتجنّب البلاد انقسامًا جديدًا.
