قضية يوسف لباد: صدمة شعبية وتعهد بالعدالة
رزان الحاج
أثارت وفاة الشاب السوري يوسف لباد بعد توقيفه داخل الجامع الأموي في دمشق موجة غضب شعبي عارمة، وسط تضارب في الروايات الرسمية وعائلته بشأن ظروف وفاته. الحادثة سرعان ما تحوّلت إلى قضية رأي عام، دفعت السلطات القضائية والأمنية إلى إطلاق وعود بتحقيقات شفافة ومحاسبة المسؤولين.
في أول تعليق رسمي، أكد وزير العدل السوري مظهر الويس التزام وزارته الكامل بمحاسبة أي متورط في وفاة لباد، دون محاباة أو تهاون. وأشار إلى توجيه النيابة العامة للتحقيق بجدية وشفافية، وشدد على أن لا أحد فوق القانون، وأن العدالة ستأخذ مجراها مهما كانت الجهات المعنية.
الوزير نوّه كذلك إلى تفاعل السوريين مع القضية، وعبّر عن تقديره للمشاعر الشعبية الغاضبة، معتبرًا أن هذا الغضب نابع من حرص المواطنين على العدالة وكرامة الإنسان. وأوضح أن وزارة العدل تتابع جميع الإجراءات لضمان الحقوق ومحاسبة المتسببين، مشددًا على أن أي إهمال أو تجاوز لن يمر دون محاسبة.
من جهته، تعهّد وزير الداخلية السوري أنس خطاب بإجراء تحقيق عاجل ونزيه. وقال إن أي عنصر يثبت تورطه في وفاة الشاب سيتعرض لأشد الإجراءات القانونية. وأكد أن الأجهزة المختصة لن تتهاون في مواجهة أي تجاوز للقانون أو إساءة استخدام للسلطة.
أما السلطة القضائية، فقد باشرت بالفعل إجراءات التحقيق. وأعلن المحامي العام بدمشق، القاضي حسام خطاب، أنه تم تشكيل لجنة طبية ثلاثية من الأطباء الشرعيين للكشف على الجثمان، لتحديد أسباب الوفاة بشكل دقيق. وأكد أن التحقيقات مستمرة بإشراف النيابة العامة، وأن العدالة ستُطبّق على الجميع دون استثناء.
تفاصيل الواقعة ما زالت موضع جدل. الرواية الرسمية والفيديوهات المتداولة للشاب على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى أن يوسف دخل المسجد في "حالة نفسية غير مستقرة"، وأن سلوكه داخل الجامع كان "غير طبيعي"، مما دفع عناصر الحراسة إلى احتجازه. وتقول المصادر الأمنية إنه أصاب نفسه بأجسام صلبة داخل غرفة الحراسة، ما أدى إلى وفاته قبل وصول الإسعاف.
لكن عائلته نفت ذلك تمامًا، وتؤكد أن يوسف اعتُقل بعد رفضه مغادرة المسجد، وأن جثمانه سُلّم إليهم وعليه آثار "تعذيب واضحة". الأسرة، التي تنتمي إلى حي القابون، حمّلت الأجهزة الأمنية مسؤولية وفاته، مشيرة إلى أنه عاد من أوروبا إلى سوريا قبل يومين فقط، بعد سنوات من الغربة، ليُفاجأ بهذه النهاية المأساوية.
هذه القضية فتحت مجددًا النقاش العام حول ممارسات بعض الأجهزة الأمنية، وحول الحاجة إلى تعزيز الشفافية والمحاسبة، وضمان أن يكون القانون هو الفيصل الوحيد في التعامل مع المواطنين.
مع تصاعد المطالب الشعبية بمحاسبة المتورطين وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، يظل مصير القضية مرتبطًا بمدى جدية التحقيقات وشفافيتها، ومدى التزام الدولة بمبدأ سيادة القانون وكرامة الإنسان.
