رفض أميركي لخطة لبنان لوقف الخروقات الإسرائيلية
رامي عازار
رفضت الولايات المتحدة المقترحات اللبنانية التي قدمها رئيس البرلمان نبيه بري خلال زيارة الموفد الأميركي توماس براك إلى بيروت، والتي تهدف إلى وقف الخروقات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية والبدء بخطوات عملية لتسليم سلاح “حزب الله”. وقد عبّرت مصادر نيابية وحكومية لبنانية عن هذا الرفض غير الرسمي، مشيرة إلى أن الاتصالات بين الجانبين ومواقف براك الأخيرة كشفت عن عدم قبول واشنطن للمطالب اللبنانية.
تضمنت مقترحات بري طلبًا واضحًا بأن توقف إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وُقّع في نوفمبر الماضي، وأن تبدأ بالانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة. في المقابل، عرضت المقترحات إقناع “حزب الله” بالمشاركة في جلسة حكومية واتخاذ خطوات تنفيذية لتطبيق حصرية السلاح في لبنان، مع العمل وفق مبدأ “خطوة بخطوة” بين الطرفين.
لكن الولايات المتحدة أبدت تمسكًا بموقفها القائم على ضرورة أن يبدأ لبنان نفسه بتنفيذ قرار حصرية السلاح، بمعنى أن تكون الحكومة اللبنانية هي الجهة الوحيدة المسلحة داخل أراضيها، دون أن تسبقها خطوات من “حزب الله”. وهذا الموقف يتناقض مع تمسك الحزب بعدم القيام بأي خطوات عملية قبل أن تلتزم إسرائيل بالتزاماتها تجاه اتفاق وقف إطلاق النار.
ووفق المصادر، كانت الاتصالات المتواصلة بين ممثلي القوى السياسية اللبنانية وممثلي واشنطن تهدف إلى تفادي أي تصعيد إسرائيلي محتمل على الحدود، لكن الرد الأميركي كان واضحًا برفض مقترحات بري، ما شكل عائقًا أمام إحراز تقدم في هذا الملف الشائك.
رغم ذلك، تؤكد المصادر الحكومية والنيابية استمرار الحوار بين لبنان والولايات المتحدة، مشددة على أن الصورة ليست سوداوية وأن هناك فرصًا لإيجاد حلول تتماشى مع المصلحة الوطنية اللبنانية، خصوصًا في ظل الجهود اللبنانية الرامية لتنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية ومكافحة الفساد، والتي تشكل جزءًا من المطالب الأميركية.
وتجدر الإشارة إلى أن الخلاف حول ملف سلاح “حزب الله” وحصرية السلاح في لبنان يمثل نقطة توتر مستمرة بين الحكومة اللبنانية والولايات المتحدة، ويُعتبر من أبرز العقبات أمام استقرار الوضع الأمني والسياسي في البلاد. فالولايات المتحدة تُصر على تطبيق قرار حصرية السلاح بشكل كامل، بينما يرفض “حزب الله” التخلي عن سلاحه قبل تحقيق خطوات ملموسة على صعيد الانسحاب الإسرائيلي والتزام اتفاق وقف إطلاق النار.
في ظل هذا الواقع، تبقى العلاقة بين الأطراف اللبنانية والولايات المتحدة في حالة تفاوض دائمة، مع سعي الجميع لتجنب التصعيد وتفادي الدخول في أزمات جديدة قد تهدد الاستقرار الهش في لبنان والمنطقة بشكل عام.
يبقى التحدي الأكبر هو إيجاد صيغة توافقية تراعي المطالب الأمنية والسياسية لجميع الأطراف، تضمن احترام سيادة لبنان، وتحافظ على الأمن والاستقرار، دون أن تُفرّط في شروط أو تفرض تنازلات مستحيلة لأي طرف، وهو ما يتطلب تواصلًا مستمرًا وجديًا بين بيروت وواشنطن، في أفق يحفظ مصالح لبنان ويصون وحدته الوطنية.
