سوريون عالقون بليبيا يطالبون بالعودة فورًا
رزان الحاج
في صرخة محمّلة باليأس والمعاناة، وجّه عدد من العائلات السورية والشباب العالقين في ليبيا نداءً إلى الحكومة السورية الانتقالية، طالبوا فيه بإجلائهم وإعادتهم إلى وطنهم، بعد سنوات من البؤس والضياع في بلد أنهكته الحروب والانقسامات.
يشير هؤلاء السوريون إلى أنهم موزّعون في مناطق متفرقة من ليبيا، ويعيشون أوضاعًا معيشية ونفسية غاية في الصعوبة. فعلى الرغم من بعض المبادرات الإنسانية من مواطنين ليبيين، إلا أن العائلات السورية تواجه في المقابل ممارسات قاسية من قبل ميليشيات مسلّحة خارجة عن سلطة الدولة. وتُروى شهادات عن استغلال العمال السوريين، حيث يُجبر البعض على العمل دون أجر، ويُهددون بالقتل إن طالبوا بحقوقهم.
ما يزيد من تعقيد أوضاعهم هو فقدان الوثائق الرسمية، إذ أن معظمهم لا يملكون جوازات سفر أو أي إثبات هوية، ما يحول دون تمكنهم من العودة حتى عبر طرق التهريب. كما أن غياب سفارة أو قنصلية سورية في ليبيا يزيد من عزلتهم القانونية ويجعل عملية ترحيلهم شبه مستحيلة.
يؤكد هؤلاء أنهم لجأوا إلى ليبيا قبل 10 أو 15 سنة، أو أقل، في إطار رحلة البحث عن ملاذ آمن أو طريق عبور إلى أوروبا، لا للبقاء فيها. لكنهم عانوا لاحقًا من الاحتجاز، والابتزاز، وسرقة أوراقهم الرسمية من قبل الجماعات المتشددة، ما زجّ بهم في مأزق طويل الأمد.
كما عبّروا عن رفضهم التام لأي جرائم ارتُكبت في ليبيا على يد فصائل سورية قاتلت هناك، مؤكدين أنهم لا يمتّون لتلك المجموعات بأي صلة، وأنهم مجرد مدنيين فرّوا من الحرب السورية، واليوم وجدوا أنفسهم في سجون أو ظروف مأساوية في بلد آخر.
وتبرز شهاداتهم كيف تمّ استغلال السوريين خلال سنوات الحرب، إذ جرى تجنيد العديد منهم للقتال في ليبيا، مقابل مبالغ مالية زهيدة، خاصة من المخيمات ومناطق الفقر في الشمال السوري. تم إرسال هؤلاء للمشاركة في حرب لا تعنيهم، تحت مسمى "الارتزاق"، ما زاد من التشويه الذي لحق بصورة السوريين في ليبيا، وأدى إلى معاناة مضاعفة للعائلات غير المتورطة.
يناشد العالقون الحكومة السورية الانتقالية بقيادة أحمد الشرع، بعد سبعة أشهر من توليه السلطة، بالتحرك الفوري لمعالجة أوضاعهم، ووضع ملفهم في صدارة الأولويات الوطنية. كما طالبوا بفتح قنوات تواصل مع السلطات الليبية والمنظمات الدولية لتسهيل عودتهم، سواء عبر دفع الغرامات المترتبة عليهم بسبب انتهاء صلاحيات الإقامة، أو التفاوض لإسقاطها، وإيجاد آلية واضحة للتحقيق العادل في أي انتهاكات حقيقية ارتكبها أفراد، ومحاسبة المسؤولين عنها ضمن المسارات القضائية.
ويأمل السوريون العالقون في ليبيا أن تثمر هذه المناشدة عن استجابة حقيقية، تُعيدهم إلى ديارهم، وتُنهي سنوات من الضياع في أرض لا تنتمي لهم، عاشوا فيها كشهود على مأساة مضاعفة بدأت في سوريا ولم تنتهِ في ليبيا.
