يستعد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للإعلان عن خطة متكاملة بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية، في خطوة تأتي وسط ضغوط متزايدة من داخل حزب العمال الحاكم لاتخاذ موقف واضح بهذا الشأن.
ومن المتوقع أن يطرح ستارمر رؤيته خلال خطاب رسمي أو مؤتمر صحفي مرتقب، حيث سيتضمن التصور الجديد المعايير التي ترى الحكومة البريطانية ضرورة توافرها للمضي قدمًا نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية. ومن بين هذه الشروط التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج عن الأسرى المحتجزين هناك.
رغم ذلك، تشير التقديرات إلى أن الخطوة المقترحة قد لا ترضي التوجهات الأكثر حدة داخل حزب العمال، حيث يطالب ثلث النواب وبعض أعضاء الحكومة باعتراف فوري دون شروط، فيما ترى القيادة ضرورة ربط القرار بتطورات ميدانية وسياسية تضمن فعاليته.
تزايد التوتر داخل الحزب يأتي في وقت يسعى فيه رئيس الوزراء إلى تجنب انقسامات قد تصبّ في مصلحة أحزاب يسارية منافسة، وخصوصًا الحزب الذي يقوده النائب السابق جيريمي كوربين، والذي يوجه انتقادات متكررة لسياسات الحكومة تجاه القضية الفلسطينية.
وفي تطور موازٍ، يعقد ستارمر اجتماعًا طارئًا لمجلس الوزراء لمناقشة خريطة طريق لتحقيق تهدئة مستدامة في غزة. وسيشارك في الاجتماع عدد من الوزراء البارزين، وسط سعي الحكومة لإيجاد مخرج سياسي وإنساني للأزمة الحالية.
وقد صعّد رئيس الوزراء من لهجته تجاه إسرائيل خلال الأيام الماضية، منتقدًا ما وصفه بـ"حرب التجويع" التي تُمارس ضد سكان قطاع غزة، وداعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار وتوفير الإغاثة العاجلة للمدنيين.
ووفق تصريحات صادرة عن مكتب رئاسة الوزراء، يركّز ستارمر في تحركاته الأخيرة على التوصل إلى تسوية شاملة تقود إلى حل الدولتين، مع تأكيده أن الاعتراف الرسمي بدولة فلسطينية يجب أن يأتي في إطار اتفاق سلام تفاوضي، وهو الموقف الذي أثار خيبة أمل لدى بعض قواعد الحزب وأنصاره.
يُذكر أن الجدل حول الاعتراف بفلسطين تصاعد بشكل ملحوظ عقب توقيع 221 نائبًا من مختلف الأحزاب البريطانية رسالة جماعية تدعو الحكومة إلى اتخاذ قرار حاسم بهذا الشأن، خاصة بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمه اتخاذ خطوة مماثلة قريبًا.
وتأتي هذه التطورات بعد أن بادرت دول أوروبية مثل إسبانيا، وأيرلندا، والنرويج خلال العام الماضي بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، وهو ما أثار استياء واضحًا من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، وسط جدل دولي متواصل حول مستقبل الحل السياسي في الشرق الأوسط.