سوريا: استياء موظفي الإجازات المأجورة من استثنائهم بالزيادة
سامر الخطيب
شهدت الأوساط الحكومية في سوريا استياءً واسعًا بين الموظفين الذين هم في وضع “الإجازات المأجورة”، بعد استثنائهم من مرسوم زيادة الرواتب والأجور بنسبة 200%، على الرغم من استمرارهم في تقاضي رواتبهم الأساسية وتعويضات المعيشة.
بحسب شهادات متعددة من آلاف الموظفين في مؤسسات وجهات عامة، فإن الإدارات المالية أبلغت هؤلاء الموظفين بعدم شمولهم بالزيادة الأخيرة، استنادًا إلى تعليمات شفهية غير رسمية، دون وجود أي مستند قانوني رسمي يبرر هذا الاستثناء.
ويشير الموظفون إلى أن وضعهم في الإجازة المأجورة لا يعني توقف علاقتهم الوظيفية، إذ يتقاضون الراتب الأساسي كاملاً مع تعويضات المعيشة، في حين تم استثناؤهم من الحوافز وبدلات طبيعة العمل. ومن هنا يرون أن عدم شمولهم بزيادة الرواتب لا يستند إلى مبرر قانوني، خصوصًا وأن الزيادة شملت جميع العاملين في الدولة دون استثناء واضح.
ويحذر مختصون في الشأن الإداري من أن تثبيت هذا الإجراء قد يمثل مخالفة صريحة لنص المرسوم الحكومي، مطالبين الجهات المختصة بإصدار توضيحات رسمية واضحة تضمن تطبيق الزيادة بشكل عادل ومتساوٍ على جميع الموظفين، بدون تمييز.
وتنص قوانين الخدمة المدنية السورية، وعلى رأسها قانون رقم 50 لعام 2004، على أن الإجازة المأجورة حق مكتسب للموظف، ويظل مستمرًا في وظيفته ويتمتع بكامل حقوقه المالية، ما لم يصدر قرار رسمي ينص على خلاف ذلك.
كما أن مرسوم زيادة الرواتب لم يتضمن استثناءً واضحًا لموظفي الإجازات المأجورة، مما يجعل استثنائهم من الزيادة مخالفة واضحة لمبادئ القانون والمساواة.
وفي الختام، تؤكد المصادر القانونية أن أي تعليمات أو قرارات شفوية غير موثقة لا يمكن أن تكون ملزمة قانونيًا، داعية إلى إصدار توضيحات رسمية تعزز حقوق جميع الموظفين وتحميهم من التمييز أو الاستثناء غير المبرر.
