توقيف سوريين في لبنان ودمشق تنتقد تأخر بيروت بملف الموقوفين
وكالة أنباء آسيا
أعلن الجيش اللبناني، يوم السبت، توقيف 90 مواطنًا سوريًا بتهمة دخول الأراضي اللبنانية والتجول فيها بشكل غير قانوني، في وقت نقلت فيه وسائل إعلام سورية عن مصادر مطلعة تعبير دمشق عن استيائها من بطء السلطات اللبنانية في معالجة ملف المعتقلين السوريين في سجونها.
وذكر الجيش اللبناني في بيان رسمي أن وحدات عسكرية مدعومة بدوريات من مديرية المخابرات، أوقفت 90 سوريًا “لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية”.
وتُعد الحدود اللبنانية السورية، التي تمتد لأكثر من 375 كيلومترًا، مسرحًا لمعابر غير شرعية تُستخدم في تهريب الأفراد والسلع والسلاح، كما شهدت في نهاية مارس/آذار الماضي اشتباكات دامية أدت إلى سقوط قتلى من الجانبين.
أما على المستوى البحري، فما تزال الحدود بين البلدين غير مرسّمة، مما يُسبب إشكالات متكررة بشأن حقوق التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط. ويؤكد خبراء أن ترسيم هذه الحدود البحرية يجب أن يستند إلى خط الوسط بين الشواطئ، وفقًا لمبادئ القانون الدولي.
استياء رسمي في دمشق
وفي 11 يوليو/تموز الجاري، أفادت وسائل إعلام سورية نقلًا عن مصادر لم تُسمها، أن الرئيس السوري أحمد الشرع أبدى "استياءه الشديد" من ما وصفه بـ"تلكؤ السلطات اللبنانية" في التعامل مع ملف الموقوفين السوريين، وذلك خلال لقائه قبل أيام بوفد من دار الفتوى اللبنانية في العاصمة دمشق.
ويُعد هذا التصريح الأبرز من نوعه منذ تسلّم الشرع منصبه، ويشير إلى استمرار تعثّر التعاون بين دمشق وبيروت في القضايا ذات الطابع الإنساني والحقوقي، خصوصًا فيما يتعلق بوضع اللاجئين والموقوفين.
سياق سياسي جديد في سوريا
تأتي هذه المستجدات في سياق مرحلة سياسية انتقالية تمر بها سوريا، عقب إعلان فصائل سورية سيطرتها على البلاد بالكامل في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، منهية أكثر من ستة عقود من حكم حزب البعث، منها 53 عامًا تحت قيادة عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/كانون الثاني 2025، جرى تعيين أحمد الشرع رئيسًا لسوريا خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، بعد اعتراف عدد من القوى والفصائل السورية بالإدارة الجديدة، وسط تحديات أمنية وسياسية داخلية وخارجية.
