جدل بمصر حول تحويل الأراضي الزراعية لعمرانية

2025.07.27 - 09:33
Facebook Share
طباعة

 أثار قرار الحكومة المصرية السماح بتحويل بعض الأراضي الزراعية إلى استخدامات عمرانية مقابل تنازل عيني لصالح الدولة، جدلاً واسعاً بين المواطنين والمستثمرين، وسط مخاوف من تداعيات هذه السياسة على الأمن الغذائي والتخطيط العمراني.

بحسب الضوابط الجديدة التي أعلنتها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، تقضي القواعد بإلغاء الغرامات المالية السابقة، مقابل التنازل عن نسبة من مساحة الأرض لصالح الدولة، تصل إلى 75% من المساحة في بعض الحالات. وتُحتسب النسبة وفقاً لحجم الأرض، مع تخصيص أكثر الأجزاء تميزاً من الأرض المتنازل عنها للدولة.

وبررت الحكومة القرار بالحاجة لتغطية تكاليف البنية التحتية المتزايدة، كالكهرباء والمياه والصرف الصحي، وتوسيع نطاق الخدمات في المناطق المضافة حديثاً إلى نطاق المدن الكبرى مثل 6 أكتوبر وسفنكس الجديدة.

لكن عدداً من المستثمرين والمواطنين عبّروا عن اعتراضهم، معتبرين أن القرار بمثابة "نزع ملكية غير مباشر"، خصوصاً في ظل تحول الحكومة نفسها إلى طرف مستفيد من الارتفاع في أسعار العقارات. يقول كمال إبراهيم، أحد المستثمرين الزراعيين في الحزام الأخضر غرب القاهرة، إن التصالح "بالمقابل العيني" يعني فعلياً خسارة أغلب الأرض.

من جهة أخرى، يرى خبراء أن القرار يعكس غياباً في الرؤية الشاملة للتوسع العمراني، ويحمل مخاطراً طويلة المدى على الرقعة الزراعية. ووفقاً للدكتور عبد التواب بركات، أستاذ البحوث الزراعية، فإن الضغط السكاني المتزايد لا يجب أن يكون مبرراً للمساس بالأراضي الزراعية المحدودة، بل حافزاً لتوفير بدائل تخطيطية متكاملة تشمل الإسكان والزراعة والخدمات.

كما حذّر اقتصاديون من أن عدم توفير حوافز حقيقية للمواطنين للانتقال إلى المدن الجديدة، أو المغالاة في أسعار الوحدات، يُفرغ هذه المدن من مضمونها ويكرّس العشوائية في العمران.

ويرى محللون أن التحول في استخدام الأراضي يجب أن يكون نتاج سياسة متكاملة توازن بين الاحتياجات السكانية والحفاظ على الموارد الطبيعية، مع ضرورة التوجّه نحو إنشاء مجتمعات مستدامة، لا الاعتماد على الحلول الجزئية قصيرة المدى.

 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 6 + 7