هاجمت المرجعية الروحية للطائفة العلوية في سوريا، ممثلة بالشيخ غزال غزال، لجنة التحقيق الخاصة بالانتهاكات في الساحل السوري، واصفة إياها بالـ"متحيّزة" التي تعمل على تبرير الجرائم وتجميلها. وأكدت المرجعية رفضها الاعتراف بنتائج اللجنة، معتبرة أنها مجرد أداة لتبرير العنف والتغطية على المسؤولين.
ودعا الشيخ غزال إلى تشكيل لجان تحقيق دولية مستقلة للنظر في الانتهاكات بحق المدنيين، رافضًا وجود "فلول للنظام المخلوع" ووصف هذه التهمة بأنها ذريعة مفبركة. كما حمّل البيان ما وصفه بـ"المنظومة الإرهابية" مسؤولية تفكيك النسيج الاجتماعي السوري، معتبراً أن الدين يُستخدم لتبرير العنف، وأن مصير الطائفة العلوية مرتبط بشكل لا يتجزأ بمصير سوريا.
وطالب البيان بإقامة نظام سياسي لا مركزي أو فدرالي، يستند إلى دستور توافقي يضمن تمثيلاً متساوياً لكل مكونات المجتمع السوري. وشدد على أن الحل السياسي العادل هو السبيل الوحيد لوضع حد لمعاناة السوريين، داعياً إلى الإفراج عن المعتقلين ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والمجازر. كما حث المجتمع الدولي على التحرك والضغط من أجل تسوية سياسية شاملة.
وحذر البيان من أن استمرار الوضع الراهن قد يؤدي إلى انهيار شامل ويهدد وحدة الجغرافيا السورية، مؤكداً على أهمية التمسك بالثوابت الوطنية ووحدة الكلمة والصبر كخيار أمثل.
في السياق ذاته، أعلنت لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري تقريرها النهائي خلال مؤتمر صحفي في دمشق، مؤكدة تسليم التقرير إلى رئاسة الجمهورية لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنه. وأوضح التقرير أن التحقيق شمل محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، وغطى الوقائع منذ آذار 2025، مستنداً إلى رصد ميداني في 33 موقعاً وتوثيق 938 شهادة من شهود وضحايا وموظفين.
وأشار التقرير إلى أن هجمات منسقة نفذتها مجموعات وصفتها بـ"فلول نظام الأسد" في 6 آذار استهدفت مواقع أمنية وعسكرية، وأسفرت عن مقتل 238 عنصراً من الجيش والأمن، مع تصفية بعضهم كأسرى أو جرحى، إضافة إلى تدمير 6 مستشفيات واستهداف مدنيين وقطع طرق رئيسية بهدف فصل الساحل عن الدولة السورية.
وردت الحكومة بإرسال قوات نظامية وفصائل شعبية لاستعادة السيطرة، لكن الهجوم المضاد شهد تجاوزات أدت إلى سقوط 1426 قتيلاً، أغلبهم مدنيون بينهم 90 امرأة. ورجّحت اللجنة سقوط بعض الضحايا بعد انتهاء المعارك بسبب عمليات تفتيش انتقامية نفذتها مجموعات غير ملتزمة بالأوامر العسكرية.