أعلنت مجموعة من الشخصيات السياسية والأكاديمية والثقافية عن تشكيل مبادرة وطنية جديدة تحت مسمى "جبهة الإنقاذ السورية"، بهدف توحيد قوى المعارضة واستعادة الشرعية الشعبية، تمهيدًا لبناء دولة ديمقراطية عادلة تقوم على الإرادة الوطنية.
وجاء في البيان التأسيسي للجبهة أن هذه المبادرة جاءت استجابة لما وصفته بـ"اللحظة الحاسمة" التي تمر بها سوريا، في ظل الانهيار المستمر في بنية الدولة والمجتمع، وغياب التمثيل السياسي الفعّال للسوريين داخل الوطن وخارجه، فضلاً عن التصدعات المجتمعية والتدخلات الخارجية التي فاقمت الأزمة على مدى السنوات الأربع عشرة الماضية.
وشدد البيان على ضرورة العودة إلى المطالب الجوهرية التي عبر عنها السوريون في انتفاضتهم الأولى، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، واستعادة الدور السيادي للشعب السوري كمرجعية وحيدة للشرعية، إلى جانب الانتقال إلى نظام ديمقراطي يكفل العدالة والمساواة ويعيد تأسيس الدولة الوطنية على أسس حديثة.
وأكد المؤسسون أن الجبهة لا تسعى إلى استبدال أطراف قائمة، بل إلى إعادة جمع شتات القوى الوطنية السورية ضمن رؤية سياسية موحدة تنأى بنفسها عن الاصطفافات الإقليمية والمحاور الدولية، وتحمل مشروعًا نابعًا من معاناة السوريين وآمالهم في إنهاء الاستبداد والفوضى.
كما دعت "جبهة الإنقاذ السورية" كافة السوريين، بمختلف مشاربهم وتوجهاتهم، إلى تبنّي المبادرة والانخراط فيها ومنحها الزخم الشعبي اللازم، معتبرة أن الفرصة لا تزال سانحة لصياغة مشروع وطني جامع، إذا ما توفرت الإرادة الصادقة، وتغلبت المصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة والعواطف العابرة.
ومن المرتقب أن تُنشر لاحقًا قوائم بالأسماء الموقعة على البيان، إلى جانب تفاصيل هيكلية الجبهة، وأجندتها السياسية وخطواتها التنفيذية خلال المرحلة المقبلة، وسط ترقب واسع من الأوساط السورية لمآلات هذا المشروع الجديد.