مداهمات فجريّة في شمال لبنان: حملة أمنيّة واسعة تستهدف مخالفين
رامي عازار
شهدت مناطق شكا، الهري، وأنفه فجر اليوم حملة أمنيّة واسعة نفذتها مخابرات الجيش اللبناني، في إطار سلسلة من الإجراءات الميدانية التي تستهدف التصدّي للمخالفات القانونية وتعزيز الأمن في الشمال.
وتركّزت الحملة على تجمعات للنازحين السوريين، وأسفرت عن توقيف عدد من الأشخاص دخلوا البلاد بطرق غير شرعية أو يقيمون من دون مستندات قانونية. كما صادرت القوى الأمنية عدداً من الدراجات النارية غير المسجلة التي كانت تُستخدم من قبل بعض الموقوفين، في إطار التشدّد بضبط وسائل التنقل غير القانونية والتي كثيراً ما تُستغل في أنشطة مشبوهة أو تُستخدم بعيداً عن أعين السلطات.
تأتي هذه الإجراءات في ظل تزايد القلق لدى أبناء المنطقة من تفاقم المخالفات الأمنية في بعض تجمعات النازحين، لا سيما في ظل ارتفاع وتيرة بعض الجرائم والاعتداءات التي سُجّلت في الآونة الأخيرة، والتي دفعت الأهالي للمطالبة بتكثيف المداهمات والتفتيشات.
مصادر ميدانية مطلعة أكدت أن الحملة تمّت بدقّة وتنظيم عالٍ، من دون تسجيل أي احتكاك أو مقاومة تُذكر، وأن جميع الموقوفين نُقلوا إلى مراكز الجيش لمباشرة التحقيق معهم وتحديد وضعهم القانوني. كما أشارت إلى أن بعض المشتبه فيهم قد يُحالون إلى القضاء المختص في حال ثبت تورّطهم في مخالفات أو ملفات أمنية.
وتندرج هذه العمليات ضمن خطة أوسع اعتمدتها القيادة العسكرية لضبط الوضع الأمني وملاحقة المخالفين في مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيما في المناطق التي تشهد كثافة سكانية مرتفعة للنازحين، في ظل ما تصفه مصادر أمنية بـ"الاختلال المتزايد في التوازنات الديموغرافية والضغوط الخدماتية والأمنية الناتجة عنه".
ورغم أن هذه التحركات تلقى ارتياحاً لدى شريحة واسعة من السكان، إلا أنها تثير في المقابل تساؤلات من منظمات حقوقية حول الضمانات القانونية الممنوحة للموقوفين وضرورة احترام حقوق الإنسان في كل المراحل، وسط مناشدات متكررة بوضع خطة وطنية شاملة لمعالجة أزمة النزوح من جذورها، بما يضمن الأمن والاستقرار والعدالة في آن معاً.
