فعّلت الساعات الماضية حراكًا دبلوماسيًا مكثفًا لاحتواء التصعيد الإسرائيلي المتصاعد في جنوب لبنان، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، التي بلغت 3920 خرقًا منذ الإعلان عن وقف الأعمال العدائية في 27 تشرين الثاني 2024.
وكان آخر هذه الانتهاكات توغّل بري للجيش الإسرائيلي قرب بلدة العباسية، ترافق مع استجواب ميداني لمواطنين لبنانيين وعمّال سوريين.
"حرب استنزاف ممنهجة"
مصادر محلية وصفت ما يجري بأنه "حرب استنزاف ممنهجة" تهدف إلى تفريغ القرى من سكانها وتعطيل الحياة الاقتصادية والاجتماعية فيها. وأكدت هذه المصادر لصحيفة الشرق الأوسط أن استمرار الصمت عن هذا التصعيد قد يؤدي إلى تغيّرات ديموغرافية ومجتمعية يصعب احتواؤها لاحقًا.
أرقام صادمة للضحايا والخسائر
من جانبه، قال الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين إن إسرائيل نفّذت منذ وقف إطلاق النار حتى يوم الثلاثاء 3920 خرقًا، أسفرت عن مقتل 223 مواطنًا وجرح 495 آخرين.
وأشار شمس الدين إلى أن وتيرة عودة الأهالي إلى قراهم لا تزال بطيئة، بسبب الدمار الهائل، وانعدام الأمان، والعجز عن الترميم الذاتي في ظل الانهيار الاقتصادي وغياب خطة رسمية لإعادة الإعمار. وأوضح أن كلفة ترميم الوحدة السكنية الواحدة تفوق 75 ألف دولار، ما يجعل العودة "شبه مستحيلة" دون تدخل خارجي مباشر.
22 بلدة مدمّرة و100 ألف نازح
ويشمل الشريط الحدودي الممتد من الناقورة غربًا إلى شبعا شرقًا نحو 29 بلدة، دمّرت 22 منها بشكل شبه كامل، بينها: ميس الجبل، عيتا الشعب، كفركلا، العديسة، مركبا، حولا، ورب الثلاثين.
ووفق شمس الدين، فقد بلغ عدد الوحدات السكنية المدمرة كليًا نحو 53 ألف وحدة، وتضرر 127 ألفًا بشكل كبير و317 ألفًا جزئيًا، بتكلفة إعمار تتراوح بين 8 و11 مليار دولار. أما الأضرار في البنى التحتية فقدرت بـ750 مليون دولار، فيما تبلغ تكلفة إزالة الأنقاض وحدها 35 مليون دولار.
ويقدّر عدد النازحين من القرى الحدودية بنحو 100 ألف شخص لا يزالون مشتّتين في مناطق مختلفة من لبنان، في ظل استمرار التهديدات اليومية، ما يُبقي عودتهم رهينة التطورات الأمنية والدعم الدولي المنتظر.