مشروع قانون جديد في الكونغرس يُشعل الجدل حول سوريا
رزان الحاج
في تطور لافت داخل الكونغرس الأميركي، دعا السيناتور الجمهوري جو ويلسون إلى الإلغاء الكامل لقانون "قيصر" الذي فُرض سابقًا على النظام السوري بهدف فرض عزلة دولية عليه بعد سنوات من القمع والعنف. ويلسون اعتبر أن هذا القانون بات اليوم عقبة أمام استقرار سوريا، بل يهدد بإطالة أمد الفوضى وعودة التنظيمات المتطرفة.
تصريحات ويلسون جاءت بالتزامن مع طرح مشروع قانون جديد تقدم به النائب في مجلس النواب، مايكل لاولر، سيتم التصويت عليه اليوم الثلاثاء، يهدف إلى تمديد العقوبات، لكن بصيغة معدلة تتلاءم مع التغيّرات التي طرأت على المشهد السياسي السوري بعد سقوط النظام، وصعود حكومة جديدة في دمشق تحاول الانفتاح وإعادة العلاقات مع الإقليم والعالم.
اللافت أن النائب الذي تقدم بمشروع التمديد هو شخصية محسوبة على دوائر قريبة من الأقليات السورية، ويُنظر إلى مبادرته كخطوة لضمان ألا يتم رفع العقوبات بشكل كامل قبل تثبيت ترتيبات جديدة على الأرض.
على ماذا ينص مشروع السيناتور لاولر؟
السيناتور الجمهوري، مايكل لاولر، تقدم بمشروع قانون، من المفترض أن تتم مناقشته في الكونغرس الأميركي عبر لجان المالية والعلاقات الخارجية والعدل، ويهدف إلى مراجعة القيود المصرفية، وتعزيز قدرات مكافحة غسيل الأموال، وتحديث العقوبات المفروضة على سوريا.
وينص مشروع القانون على أنه لا يجوز إلغاء "قانون قيصر" إلى حين التصديق على أن الحكومة السورية حققت شروطاً لمدة سنتين متتاليتين، وهي:
- ألا تستخدم المجال الجوي لشن هجمات على المدنيين باستخدام الأسلحة.
- توفير وصول غير مقيد للمساعدات الدولية والمساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى التنقل والرعاية الطبية في المناطق التي تسيطر عليها.
- إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، والسماح للمراقبين الدوليين بالدخول إلى مرافق الاحتجاز.
- الامتناع عن استهداف أو احتجاز أقليات دينية بشكل تعسفي.
- اتخاذ خطوات يمكن التحقق منها لمكافحة إنتاج وتوزيع مخدر الكبتاغون.
كما يلزم مشروع القانون مدير شبكة مكافحة الجرائم المالية بتقديم إحاطة للكونغرس، خلال عام واحد، تتضمن تأثير التخفيف الاستثنائي الممنوح للبنك التجاري السوري، ودراسة الأثر على الأهداف الأمنية والسياسية الخارجية للولايات المتحدة.
ويدعو مشروع القرار وزير الخزانة الأميركي إلى توجيه ممثلي الولايات المتحدة باستعادة المراقبة الاقتصادية الموثوقة، والإبلاغ عن البيانات داخل سوريا.
في مقابل هذه التحركات، تقود الجاليات السورية في الولايات المتحدة، ومعها ناشطون بارزون، حملة مضادة تهدف إلى إنهاء العقوبات كليًا، انطلاقًا من أن استمرارها يضر بالمدنيين ويعرقل التعافي الاقتصادي، دون أن يحقق أي نتائج سياسية ملموسة منذ فرضه.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن التنسيق بين أفراد الجالية السورية، بات أكثر فاعلية في الأسابيع الأخيرة، خاصة مع ارتفاع الأصوات الداعية لإعادة النظر في السياسات العقابية التي لم تُسقط النظام في السابق، لكنها ساهمت في إفقار الشعب السوري.
كما يرى كثيرون أن القانون وُضع أساسًا لمحاصرة النظام القديم، لكن مع تغير المعادلات السياسية، فإن الإبقاء عليه يُفقده مبرراته، ويضع الولايات المتحدة في موقف متناقض مع مصالحها الحقيقية في سوريا، خصوصًا في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب واحتواء النفوذ الإيراني.
ورغم محاولة بعض الأطراف تسويق فكرة أن رفع العقوبات يخدم النظام الجديد فقط، إلا أن المؤيدين للإلغاء يرون في ذلك فرصة لإعادة توجيه الجهود نحو تعافي البلاد، وإشراك كل المكونات السورية في عملية سياسية واقتصادية شاملة، دون معاقبة الجماهير على أخطاء الماضي.
