خلية مسلحة خططت لهجوم في حمص
سامر الخطيب
شهدت محافظة حمص السورية مؤخرًا إحباط عملية أمنية وصفت بـ"الاستباقية"، بعد أن تمكنت الجهات المختصة من ضبط خلية كانت تخطط لهجمات باستخدام عبوات ناسفة، ما أعاد إلى الواجهة المخاوف من محاولات زعزعة الاستقرار في واحدة من أبرز المدن السورية.
العملية جرت بعد متابعة دقيقة من وحدات الأمن، وأسفرت عن توقيف شخص كان بحوزته عدد من العبوات الجاهزة للتفجير، قالت التحقيقات الأولية إنه كان يعتزم استخدامها لتنفيذ عمليات داخل المدينة. وتُعد هذه العملية جزءًا من تحركات أمنية متصاعدة خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل مؤشرات عن تحركات مشبوهة لعناصر غير سورية عبر الحدود.
وبحسب الجهات الأمنية، فإن العبوات المضبوطة دخلت البلاد عبر معابر تهريب غير شرعية، ما يثير تساؤلات حول شبكات التهريب النشطة التي تستغل ضعف السيطرة الحدودية، وتقوم بإدخال مواد خطرة تهدد أمن المدنيين، وتستخدم في أنشطة غير مشروعة.
التحقيقات الأولية كشفت أيضًا عن ارتباطات خارجية للموقوف، تشير إلى وجود شبكة تعمل داخل الأراضي السورية بتنظيم وتوجيه من جهات غير محلية، تسعى لتحقيق أهداف عسكرية أو أمنية ضمن مساحات خارجة عن سيطرة الدولة. ويبدو أن الخلية كانت بصدد تنفيذ سلسلة هجمات تستهدف مواقع حيوية بهدف إثارة الفوضى.
وفي سياق أمني متصل، تتواصل في محافظة حمص عمليات رصد وتوقيف بحق شخصيات مرتبطة بجهات أمنية سابقة، كانت قد تولت مناصب نافذة خلال السنوات الماضية. من بين أبرز هذه العمليات، توقيف ضابط سابق متهم بارتكاب انتهاكات واسعة بحق المدنيين خلال فترة خدمته، في خطوة اعتبرها مراقبون إشارة إلى محاولات إعادة هيكلة داخلية ومحاسبة بعض المسؤولين المتورطين في جرائم وانتهاكات موثقة.
أما في محافظة دير الزور، فقد شهدت مدينة البوكمال ومحيطها حملة أمنية استهدفت مجموعات مسلحة تنشط في تجارة السلاح وترويج المخدرات. وأسفرت الحملة عن توقيف عشرات المطلوبين، بعضهم مرتبط بتشكيلات عسكرية غير نظامية لها امتدادات خارج الحدود السورية.
التحقيقات الجارية تُظهر حجم التشابك بين التهريب، والسلاح، والمخدرات، وتورط شبكات مسلحة تعمل ضمن بيئة متداخلة يصعب ضبطها دون تعاون أمني واسع النطاق. كما تعكس الإجراءات الأمنية الأخيرة تحولًا ملحوظًا في سياسة التعامل مع هذه الجماعات، بعد سنوات من التغاضي أو الصمت.
رغم النجاح الأمني في إفشال العمليات المحتملة، يرى مراقبون أن استمرار غياب سيطرة الدولة الكاملة على الحدود، ووجود جماعات مسلحة ذات ولاءات غير سورية، يشكلان تهديدًا طويل الأمد للاستقرار. ويؤكد هؤلاء أن القضاء على هذه التهديدات يتطلب جهدًا منظمًا على مستوى ضبط الحدود، وتعزيز قدرات الرقابة الاستخباراتية، إضافة إلى تنسيق أوسع بين الأجهزة المعنية.
في ظل هذه التطورات، تبقى الأنظار موجهة نحو قدرة السلطات على تفكيك الشبكات المنظمة ومنع تكرار سيناريوهات الفوضى، في وقت ما تزال فيه بعض المناطق عرضة لتجاذبات أمنية معقدة تتجاوز الطابع المحلي.
